نظمت إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية ورشة عمل إقليمية تحت عنوان اتفاقيات التجارة الإقليمية ومفاوضات الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية"، وذلك بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، واستمرارا لجهود الأمانة العامة للجامعة في التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني للدول العربية، وبصفة خاصة الدول الأقل نموا في مجال السياسات التجارية، وبهدف رفع قدرات المفاوضين وتعزيز قدرة المسؤولين التجاريين في كل من العراق وفلسطين وليبيا بمجال تحرير التجارة في الخدمات.
ويأتي انعقاد الورشة ضمن سلسلة ورش لدعم الدول العربية بمجال التجارة في الخدمات، وفي إطار التعاون المثمر والقائم بين إدارة التكامل الاقتصادي العربي (AEID) بالجامعة مع (الأنكتاد)، لتقديم المساعدة الفنية المتعلقة بالسياسات التجارية وأنشطة بناء القدرات التي يقدمها من خلال مشروع بعنوان "السياسات والأطر التجارية لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلدان عربية مختارة من مناطق النزاع وما بعد النزاعات".. ومن المقرر أن تستمر الورشة لمدة يومين بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والإقليميين من ذوى الخبرة في مجال التجارة في الخدمات.
اقرأ ايضاً| بدعم ألماني.. ورشة خياطة صغيرة تتحول إلى شركة صغيرة
وتناولت الورشة، التي افتتحها كل من رئيسة فرع أنظمة التجارة والخدمات والاقتصاد الإبداعي بقسم التجارة الدولية والسلع بالأونكتاد ميهو شيروتورى ومدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، عددا من المحاور ذات العلاقة بتحسين أداء الدول في وضع السياسات التجارية.. وتضمنت عرضا حول مستجدات منظومة التكامل الاقتصادي العربي.
وأكدت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية الوزير مفوض المهندسة جميلة مطر ضرورة مسايرة التحولات الاقتصادية العالمية وتوجهات التحرر في تجارة الخدمات بشكل يتواكب مع المستجدات الدولية، وبما يرفع من قدرة الدول التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي.
وشددت على الأهمية النسبية لقطاع الخدمات في اقتصادات الدول العربية كغيرها من الدول النامية، والذي يساهم بنسبة تعدت 70% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مشيرة إلى أن نسبة التجارة العربية البينية تبلغ 25% من حجم مجموع تجارة الخدمات العربية، متفوقة بذلك على حركة السلع بمقدار ثلاثة أضعاف.
وقالت "إن الدول العربية أدركت ذلك منذ أمد بعيد، فشرعت في تطبيق منهج تحرير الخدمات من منطلق الإيمان بالنتائج الإيجابية له، وقد نجحت في الوصول إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول التي دخلت حيز النفاذ في أكتوبر 2019، وجاري العمل حاليا على إخطار منظمة التجارة العالمية بهذا الاتفاق".
وأضافت أن "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ساهمت في ورشة العمل، وكذلك تشارك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بخبرتها في إثراء هذه الورشة، مما يجعل منها نموذجا للعمل التشاركي بين المنظمات الدولية والإقليمية، والذي يهدف لرفع مستوى المعرفة والمهارات التقنية لصانعي السياسات والمسؤولين التجاريين والمفاوضين من البلدان المشاركة لتمكينهم من الاستعداد والتفاوض على الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
ونوهت بأن الجامعة العربية تنظر باهتمام بالغ إلى ذلك النوع من الدعم الفني المقدم للدول في هذا المجال، وذلك من خلال بناء القدرات، سواء بالجانب المؤسسي وجانب السياسات أو في جانب تدريب العنصر البشري، ولذلك تعول الجامعة كثيراً على ورشة العمل للخروج بحصيلة ثرية من المعلومات حول الواقع الراهن لمدى أهمية تحرير تجارة الخدمات، خاصة بالنسبة للدول المشاركة.
وأعربت مطر عن أملها في أن تعكس أوراق العمل والمناقشات التي سوف تدور خلال جلساتها مختلف وجهات النظر للقائمين على إجراءات التحرير وفتح الأسواق التي تقوم بها الدول العربية، وآليات وضع الالتزامات الدولية، وكذلك الالتزامات في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات والتعرف على مكتسباتها.
وشهدت الجلسة الأولى لورشة العمل إطلاق الإصدار الجديد المعد بواسطة (الأونكتاد)، والذي يتضمن الموضوعات ذات الصلة بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، ومواد تدريبية حول مفاوضات الخدمات، والذي يتضمن مجموعة من التوصيات السياساتية لدعم صناع القرار والمفاوضين العرب بشأن استراتيجيات التجارة في مفاوضات الخدمات والذي يقدم من خلال فريق الاونكتاد، بينما تتناول الجلسات التالية عددا من الموضوعات المهمة يقدمها مجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة.
كما ستمنح ورشة العمل فرصة للدول المشاركة في استعراض خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وكذلك استعراض متطلبات الدعم الفني في مراحل العمل القادمة، وذلك لمساعدتها في صياغة وتعديل جداول التزامات في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وبما ينعكس على تغير رؤية المراحل العمل القادمة لتلك الدول في مجال تحرير التجارة في الخدمات.
