بدأت جلسة المحور السياسي في الحوار الوطني لمناقشة انتخابات البرلمانية بين مؤيد و معارض لنظام القوائم في الانتخابات.
يري البعض بان القوائم المغلقة المطلقة نظام انتخابي يظلم الاحزاب و يري ان النظام قوائم النسبي يحقق عدالة تشريعية حقيقية، كما يرى البعض الآخر أن نظام القوائم المطلقة يحقق تواجد سياسي حقيقي للحزب و النواب في البرلمان و الشارع المصري .
وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني، أن نظام القوائم المغلق المطلق في الانتخابات البرلمانية يحقق تواجد سياسي حقيقي للحزب المنتخب و النائب في البرلمان و الشارع المصري.
أما عن مصطفى بكري الكاتب الصحفي و عضو برلمان، أكد أن نظام قوائم المغلقة المطلقة يحقق عدالة تشريعية حقيقية.
و يقول علاء عابد عضو برلماني وقيادي في مستقبل وطن، إن انحيازه للقوائم المغلقة لانها الانسب للمرحلة الحالية في مصر و تحقق عدالة تشريعية اكثر.
اقرا ايضا جمال الكشكي: "الحوار الوطني" هدفه المواطن.. ونمر بمسار يسع الجميع
وفي راي الآخر اكد ضياء رشوان منسق عام للحوار الوطني، أنه ينحاز لنظام القوائم النسبية لانها تحقق العدالة التشريعية حقيقية .
واكد باسم كامل امين عام حزب المصري الديمقراطي، أنه ينحاز بنظام القوائم النسبية لانها تحقق عدالة تشريعية و تمثيل قوى للاحزاب السياسية .
جدير بالذكر خصص مجلس أمناء الحوار الوطنى يوم الأحد ١٤ مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، حيث تتضمن مناقشة النظام الانتخابي و الحريات العامة .
بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات.
واطلقت فعليات اولى جلسات لجان الحوار الوطني اليوم الاحد بعد ما حدد مجلس امناء الحوار الوطني ايام الاحد و الثلاثاء و الخميس من كل اسبوع لمناقشة ٣ محاور اساسية و هو المحور السياسي و المحور الاقتصادي و المحور الاجتماعي.
وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
جدير بالذكر عقد امس الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماع تنظيمي لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات .
وذلك بحضور خالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبد العال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "عبر فيديو زوم"، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.
