وزير المالية: نتطلع لأول إصدار لسندات الباندا باليوان الصيني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا نرحب باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فى سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ باعتباره منبرًا مهمًا لمناقشة استراتيجيات صياغة الفرص المتاحة، بما يُسهم في تعميق سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، وتعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية

وأضاف، في لقائه مع لوكى إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوي  للاستثمار في البنية التحتية: أننا نستهدف تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين مؤسسات التمويل التنموى الدولية والإقليمية والبلدان النامية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.


قال الوزير: إننا نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبي، موجهًا الشكر للبنك على الدعم المستمر الذى تلقاه مصر من البنك الآسيوي، خاصة فى أهم المشروعات القومية، ونعتز بالتعاون الثنائي المثمر مع البنك.


وتابع: ونرحب بحجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التى تجاوزت مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك في ٢٠١٦، حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الأفريقية.

وأكد الوزير أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصرى لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع لأول إصدار لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية لدولة من أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحنا فى إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراى»، مستعرضًا جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار.


قال نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة المقبل بمصر، حيث تملأنا الثقة فى أن هذا الحدث المهم سيخرج على أحسن ما يكون، بما يليق بمكانة مصر دوليًا، وأيضًا بدور البنك فى تنمية الاستثمارات والمشروعات ذات الأبعاد التنموية المختلفة.

اقرأ أيضًا.. اتفاقية «مصرية - عُمانية» لإزالة ومنع الازدواج الضريبي