أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، أن إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء ذهب المصريين من الجمارك بهذه السرعة له دلالات ممتازة على واقع التفاعل المتزامن بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة، ورسالة طمأنة للأفراد والأسر، نظراً لاتخاذ القرار بأداة سياسة مؤثرة في تحقيق الهدف المنشود باستعادة التوازن الحقيقي إلى الأسواق المحلية والقضاء في أقرب وقت ممكن على فروق الأسعار التي وصلت هوامشها إلى ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﺓ.
اقرأ أيضا| اقتصادي: إعفاء ذهب المصريين من الجمارك سيكون له تداعيات إيجابية على الأسواق
وأوضح نوار، خلال تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هذا سيعود على الأسر والأفراد في مصر بإيجابيات عديدة مباشرة خاصة من ترتيب الكثيرين في مصر مناسبات الخطوبة والفرح مع إقتراب الأعياد مثل عيد الأضحى المبارك.
ولفت إلى أنه وفق المحاسبة الضريبية للمكلفين الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب، تطبق «ضريبة القيمة المضافة» بنسبة 14% فقط على أساس القيمة المضافة للذهب، وهي ما يُسمَّى «المصنعية» وتحصلها المصلحة من التاجر عند الدمغة ويستردها التاجر من المشتري في السوق المحلي.
وتختلف قيمتها حسب العيار كما يلي:
• جرام عيار 24: «المصنعية = 66 جنيه»، وضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه / جرام.
• جرام عيار 21: «المصنعية = 44 جنيه»، وضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه / جرام.
• جرام عيار 18: «المصنعية = 66 جنيه»، وضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه / جرام.
• جرام عيار 14: «المصنعية = 55 جنيه»، وضريبة القيمة المضافة 7.70 جنيه / جرام.
• جرام عيار 12: «المصنعية = 49.5 جنيه»، وضريبة القيمة المضافة 6.93 جنيه / جرام.
• جرام عيار 9: «المصنعية = 33 جنيه»، وضريبة القيمة المضافة 4.62 جنيه / جرام.
وترتفع قيمة «المصنعية» 10% سنوياً.
وكان في عرف المحاسبة الضريبية أن يخضع الذهب لـ«ضريبة القيمة المضافة» بنسبة «صفر» إذا كانت درجة نقاءه 99%، وهو ما كان يُطلق عليه مجازاً «إعفاء الذهب نقاء 99% من ضريبة القيمة المضافة». أما الذهب بدرجة نقاء تقل عن 99% - عادة المشغولات الذهبية - فيخضع لضريبة القيمة المضافة وفق النسبة المقررة من قيمة "المصنعية".
وفي السنوات الأخيرة صار في الأسواق مشغولات من عيار 24، لاسيما في أسواق دول الخليج العربي مثل البحرين والإمارات، لهذا صارت ضريبة القيمة المضافة تفرض على قيمة «المصنعية» لها.
ويلاحظ أن بعض أسواق الخليح بها عيار 22.5 وهو عيار لا يُصنع في مصر، ومن ثم يُباع في السوق المحلي بإعتباره عيار 21 ، وبالتالي يستفيد التاجر من تداول الذهب المستورد في السوق المحلي بعائد مزدوج هو شراءه بسعر الخام ، والإستفادة بفارق درجة النقاء الأعلى.
يذكر أنه قد صدر مساء الخميس قرار مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ: 10 - 05 – 2023 بشأن ”إعفاء بعض الواردات الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ولمدة ستة أشهر “وذلك إستجابة لمقترح تقدمت به شعبة الذهب، إلى وزير التموين.
