قال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إنه يسعدنا الترحيب بكم وبممثلي وسائل الإعلام والضيوف الكرام في هذا المؤتمر الصحفي لمنتدى القطاع الخاص في نسخته الحادية عشر على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتابع أنه قد تم تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء - بما فيها المملكة العربية السعودية - من خلال تعزيز خدماتها للقطاع الخاص الذي يتطلع إلى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتعزيز رؤية المملكة لعام 2030.
كما إستعرض المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وكذلك أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على سبيل المثال لا الحصر. علاوةً على ذلك، فإن المنتدى بفعالياتهالمنتدى بفعالياته المختلفة قد طرح مواضيع إقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة تم نقاشها خلال الجلسات، وأيضاً قدم عروض لفرص التجارة والإستثمار.
وقد تضمن برنامج المنتدى عدة جلسات حوارية منها وصل عددها إلى (15) فعاليةً، شارك فيها وأكثرَ من (70) متحدثٍ متحدث، وتم خلال المنتدى التوقيع على أكثر من (70) إتفاقية ومذكرة تفاهم بغرض الاستفادة من خدمات البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته الأعضاء. هذا إلى جانب المعارض التي أقيمت وتمكن من خلالها أكثر من و (25) عارض من التعريف بخدماتهم. هذا وقد شهد المنتدى حضور ومشاركة أكثر من ألفي مشاركٍ، يمثلون أكثر من ثمانين (80) دولة، وقد ضم الحضور كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى ممثلين مؤسسات مالية وتنموية إقليمية ودولية.
وحضر (2000) مشاركٍ يمثلون أكثر من ثمانين (80) دولة بالإضافة إلى توقيعَ أكثر من (70) اتفاقية ومذكرة تفاهم. وتم التطرق إلى عدة محاور ومواضيع الخاصة بالأنشطة والدعم الذي يتم توفيره لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وعقد لقاءات ثنائية ،(B2B and B2G) بهدف فقد جاءت بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح. ، كما أن الجلسات الحوارية قد تناولت قضايا ذات أهمية بالغة وتأثير كبير على البيئة العامة التي تعمل فيها أغلب المؤسسات المالية والتنموية ومؤسسات الأعمال اليوم. هذا وقد شهد المنتدى حضور ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية.
اقرا ايضا :وزيرة التخطيط تشارك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حوار الشراكة النموذجية
ويمكن إجمال من أهم مخرجات هذه اللقاءات والفعاليات في الآتي:
• أهمية العمل على خلق بنية تحتية مرنة كأساس لتؤسس للشراكة المطلوبة بالنسبة بين اللقطاعين الخاص والعام لتحقيق ليكونوا قابلين اللتكيف وامتصاص الصدمات.
• كما يجب ضرورة التعاون والتآزر بين المؤسسات من أجل لتعزيز الأهداف المشتركة نحو لمعالجة تغير المناخ ، والأمن الغذائي ،الغذائي، وما إلى ذلك.
• مواجهة دراسة كيفية قيام التحديات الرئيسية التي تعيق مؤسسات التمويل والتنمية المنظمات الدولية بمواجهة ومعالجة المعوقات االتي تحول دون تحقيق أهدافها ومنها على سبيل المثال لا الحصر، نقص التمويل ، ومحدودية القدرات المؤسسية.
• إذكاء روح التنافس وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمزيد من تطوير البنية التحتية.
• من المهم جداضرورة العمل على إصلاح البنية التحتية في جميع أنحاء العالم وخصوصاً الخاصة بالحوكمة والأنظمة المالية وزيادة قدرات الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• العمل على الابتكار في تقديم الحلول المالية، بما في ذلك الاستفادة من التطبيقات الحديثة في مجالات التأمين .والتمويل.
• زيادة الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء لتعزيز النمو في القطاع الخاص.
• إنشاء ومواصلة ال حوار بين القطاعين العام والخاص بغرض لإحداث تأثير فعال ومستدام في خلق فرص العمل.
• السعي الجاد لتحقيق أهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك بزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 20٪ إلى 35٪ بحلول عام 2030.
• كما سيتم تصميم برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الصادرات غير النفطية من خلال تسهيلات تمويل التجارة ومبادرات بناء القدرات للشركات المشاركة في البرنامج.
• ترويج الاستثمار والتجارة عبر الحدود بين الدول الأعضاء في البنك للإستفادةللاستفادة من العروض المقدمة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
• تسليط الضوء على المواضيع الرئيسية الخاصة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي ،الغذائي، والتغيير المناخي ، والحد من المخاطر البيئية، والابتكار ، والسياحة.
وعلى ذكر التحديات وكيفية مواجهتها، أود أن أذكر هنا هذا وقد شهد المنتدى حضور ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية.
وقد قامت أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرا قد قامت منذ إنشائها في العام 1994 بتغطية بالتأمين على عمليات استثمار وتصديرصادرات واستيراد وواردات واستثمار بقيمة 99 مليار دولار أمريكي صالح لصالح مستفيدين كافة في الدول الأعضاء، وتتصدر المملكة قائمة الدول المستفيدة من خدمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث إذ بلغ إجمالي العمليات الفعلية التي قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتغطيتها لصالح مصدرين ومستوردين ومستثمرين ومصارف في المملكة العربية السعودية حتى نهاية العام 2022م مبلغ (11) مليار دولار أمريكي، ما يمثل (11) بالمائة من إجمالي العمليات التي قامت المؤسسة بتغطيتها لصالح كل الدول الأعضاء، وبلغ حجم التغطية التي وفرتها المؤسسة للمصدرين السعوديين مبلغ (7) مليار دولار أمريكي، وللمستوردين السعوديين مبلغ (4) مليار دولار أمريكي استفاد منها 2639 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة، فيما بلغ حجم التغطية للمستثمرين السعوديين خارج المملكة مبلغ (239) مليون دولار أمريكي.
وتنقسم العمليات التي قامت المؤسسة بتغطيتها صالح الصادرات في المملكة إلى 5.7 مليار دولار أمريكي في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، 1.8 مليار دولار في قطاع التعدين، 1.2 مليار دولار في قطاع البلاستيك والتغليف والورق، 1.2 مليار دولار في قطاع الأسمدة والكيماويات والأدوية، 422 مليون دولار لقطاع مواد البناء و142 مليون دولار لصالح قطاع الصناعات الغذائية كمثال على أعلى الصادرات التي تم تغطيتها من قبل المؤسسة لصالح مشترين دوليين للمنتجات السعودية آنفة الذكر.
اما بالنسبة لصالح للتأمين على واردات المملكة، فقد قامت المؤسسة بتغطية وارادات بقيمة 4 مليار دولار أمريكي في قطاع النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات في المقام الأول، منها 1 مليار دولار في قطاع الحديد و537 مليون دولار في قطاع البلاستيك والتغليف والورق كأهم القطاعات التي قامت المؤسسة بتغطيتها لصالح مستوردين سعوديين والتي تشتمل على مواد خام ومدخلات صناعية لصالح الصناعات السعودية.
ومن المهم ذكر ما قامت المؤسسة بتقديم خدمة إعادة التأمين لمشروع مترو الرياض بتغطية بلغت 306 مليون دولار أمريكي والذي يعد أكبر مشروع للنقل في العالم بطول 170 كيلومتر، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية التي تساهم في رفع جودة الحياة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمساهمة في تحسين البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في محطات القطار باستخدام الطاقة الشمسية والحد من الانبعاثات الكربونية بتوفير 400 ألف لتر من الوقود يومياً وكذلك توفير 250 ألف رحلة في اليوم بوسائل النقل السابقة وتحسين الحركة المرورية، كما ساهم المشروع في خلق 300 ألف وظيفة.
وتقوم المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام في المملكة لتقديم الحلول اللازمة للمصدرين والمستثمرين السعوديين وكذلك الاستثمارات الأجنبية في المملكة. ومن خلال شراكة استراتيجية مع كل من وزارة الطاقة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بنك التصدير والاستيراد السعودي، هيئة تنمية الصادرات السعودية، اتحاد الغرف السعودية وغيرها العديد تسعى المؤسسة إلى تقديم المزيد من الحلول والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة الصادرات السعودية وتشجيع الاستثمار السعودي بدولنا الأعضاء وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
