أزمة سياسية واقتصادية كبيرة تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب «رفع سقف الدين»، الأمر الذي يهدد مكانة الدولار الأمريكي ويزعزع الثقة في دور واشنطن الاقتصادي والريادي حول العالم، وهو الأمر الذي حذرت منه الإدارة الأمريكية وصندوق النقد الدولي على حدٍ سواء.
ويعرف سقف الدين بأنه: «أقصى حد يمكن أن يصل إليه حجم القروض التي تحصل عليها الحكومة الأمريكية لتلبية التزاماتها المالية.» وفي الوقت الحالي، سقف دين الحكومة الأمريكية هو 31.4 تريليون دولار، وهو الرقم الذي تسعى إدارة بايدن الديمقراطية إلى رفعة، إلا إنها لفعل ذلك يجب عليها إقناع الجمهوريين للحصول على تصويتهم داخل مجلس النواب.
اقرأ أيضًا: بايدن يؤكد استمرار المحادثات للتوصل إلى حل لأزمة رفع سقف الدين العام
لكن المفاوضات بين قطبي السياسة الأمريكية تكاد كون فاشلة تمامًا، بسبب وجهات النظر المختلفة القائمة بشكل أساسي على مبادئ الحزبين.
ففي حين يرى الديمقراطيون ضرورة وجود دور كبير ومحوري للحكومة يعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي في العديد من المجالات أبرزها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، فإن الجمهوريين يرون أنه يجب الحد من دور الحكومة وتقليص إنفاقها.
وخلال اجتماع الرئيس باين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، خلال الأسبوع الماضي، فشل الطرفان في التوصل لاتفاق.
وصرح مكارثي في أعقاب الاجتماع الذي حضره كل من زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أكد مكارثي عدم التوصل إلى أي اتفاق، لحل أزمة رفع سقف الدين العام الأمريكي.
وفي حال استمرت الوضع كما هو عليه حتى مطلع شهر يونيو القادم، فوفقًا للإدارة، ستجد الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وأيضا غير قادرة على السداد لدائنيها، لذلك أوضح بايدن في تصريحات أن التخلف عن سداد الدين «ليس مطروحًا للنقاش».
وفي وقت سابق، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في تطبيق إجراءات الطوارئ فيما يتعلق ببلوغ حد الاقتراض من أجل تجنب التخلف عن السداد.
في غضون ذلك، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أنه بدون اتخاذ قرار بشأن الدين العام، لن تتمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها بحلول الشهر القادم.
وبحسب تقرير لمعهد «بروكينجز» الأمريكي، فإن «الكونجرس» هو الذي يحدد سقف الدين، مشيرة إلى أنه تم رفعه في 2021 ليصل إلى 31 تريليون دولار، ويعني ذلك أنه لا يجب أن يزيد إجمالي قروض الحكومة الأمريكية عن هذا الحد.
وفي حال بلوغ سقف الدين الحد الأقصى، فإن ذلك يعني أن الحكومة الفيدرالية لن تستطيع الحصول على قروض جديدة وهو ما يجعلها تتخلف عن تنفيذ التزاماتها التي تتضمن سداد الديون السابقة.
ولهذا السبب، فإن الحكومة تطالب الكونجرس برفع سقف الدين لمستوى أعلى من المستوى الحالي، أي أعلى من 31.4 تريليون دولار، حتى تحصل على قروض جديد.
مرت أمريكا بهذه الأزمة من قبل في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وخاضت مناقشات عديدة مشابهة لما يحدث في الوقت الحالي بين اوباما ورئيس كتلة الجمهوريين في ذلك الوقت جون باينر، وكانت هناك الكثير من الشكوك حول قدرة أمريكا على سداد ديونها، الأمر الذي أدى في النهاية إلى خفض تصنيفها الائتماني.
ومنذ عام 2021، أصبح إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية يسجل عجزا سنويا لأسباب مختلفة بعضها مرتبط بالقرارات السياسية التي يتم اتخاذها.
ويدخل ضمن الديون الأمريكية كل ما تصدره من «سندات، أوراق نقدية، وفواتير» من أجل تمويل ميزانيتها، وتختلف طريقة سداد الديون وفقا للمدة، وتشمل:«ديون يتم سدادها خلال أيام، ديون يتم سدادها على 30 عاما»، وترتبط فوائد الديون بنوع الدين، الذي يتم الحصول عليه.
ومن المتوقع أن تشكل أزمة سقف الدين واحدة من أهم محاور الانتخابات الأمريكية القادمة، ولذلك لا يريد الرئيس الأمريكي تقديم تنازلات كبيرة أمام الجمهوريين لاعتقاده بأن ذلك لن يكو في مصلحته، وسيضعف من موقفة خلال خوضه لمنافسة البيت الأبيض المتوقعة 2024.
