أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٢,٥٪.
وأضاف الوزير في نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التى وافق عليها مجلس النواب، أن ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦,٦٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.
