وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، قائلا: "المتأخرات الضريبية، كانت فى 30 يونيو 308 مليارات جنيه، فكم أصبحت الآن".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإدارية "مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية" عن العام المالي 2023/2024 .
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الأسباب التى ينتج عنها هذه المتاخرات أبرزها قيام المصلحة بالفحص ومطالبة الممولين علي عدد كبير من السنوات مرة واحدة مما يعجز الممول عن السداد، فضلا عن أن التقديرات مبالغ فيها.
وتابع سالم: "و اللجان الداخلية لا تحسم التقديرات بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن هناك قانون مقدم من الحكومة يساعد علي تسوية جزء كبير من المتاخرات الضريبية.
وعلق مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، قائلا:" المتأخرات وصلت الآن 350 مليار تقريبا، وفيما يتعلق بمحاسبة الممول لعدد من السنوات مرة واحدة فذلك بسبب قلة عدد الموظفين وخوفا من التقادم، حيث يقوم الفاحص بعمل تقديرات يتم تعديلها حال وجود بعض الملاحظات وذلك فى إطار الحرص على تفادى عملية التقادم وضياع مستحقات المصلحة.
وأضاف توفيق، أنه تم إعداد مشروع قانون بالفعل وقدم لمجلس النواب بخصوص عمل تسويات المتأخرات الضريبية تنص علي دفع ضريبة بنسبة مقطوعة المتأخرات أقل من عشرة مليون وآخري المتاخرات الأكثر من عشرة مليون.
وتسائل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا القانون.
وأجاب توفيق قائلا:" قد تصل من 30 حتى 40 مليار جنيه".
