بلغ إجمالى المشروعات، التي تنفذها مبادرة «مشروعك»، منذ انطلاقها، وحتى الآن، أكثر من 204 آلاف مشروع صغير ومتوسط، بقروض تجاوزت 26.2 مليار جنيه، وفرت 1.6 مليون فرصة عمل.
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «مشروعك» أسهمت، خلال شهر أبريل الماضي، فى تنفيذ 700 مشروع بقروض 200 مليون جنيه، وفرت حوالى ٩.٣ ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات
وأشار إلى أن المبادرة، نجحت فى تحقيق الأهداف الأساسية فى توفير العديد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز فى جميع المحافظات، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، مما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى «المراكز والمدن والقري»، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية «مصر 2030».
وأوضح أن محافظة المنيا، احتلت الصدارة فى عدد المشروعات المنفذة، حيث نفذت ٢٢.٩ ألف مشروع، بإجمالى قروض ٢.٨ مليون جنيه، وفرت أكثر من ١٥٨ ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج ٢١.٦ ألف مشروع بقروض ٢.٨ مليون جنيه، وفرت ١٥٢.٦ ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة، نفذت ١٨.٧ ألف مشروع بقروض ١.٧ مليون جنيه، وفرت ١٠٢.٨ ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بعدد ١٦.٦ ألف مشروع بقروض ٢ مليون جنيه، حققت ١٠٦.٩ ألف فرصة عمل.
وأضاف أنه تم تكليف المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة، بالتركيز فى الخطة التدريبية للعام الحالى، على تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى «مشروعك»، على «أساسيات التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل فى كل بنك من البنوك الستة التى تتعامل معها المبادرة، وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».
وكشف أن المرحلة القادمة من «مشروعك»، ستركز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم دعم فنى وتمويلى وتسويقى بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية.
وطالب القائمين على إدارة «مشروعك» بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية فى مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها فى تقليل العجز التجارى والتنسيق مع كيانات أكبر حجماً فى مجال الصناعات المغذية.
