شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات واسعة أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه في ظل تدبير الدولة للاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات الاستراتيجية وتحملها بأعباء مالية، إلا أن تقرير الحساب الختامي عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تضمن بعض الملاحظات تنم عن عدم إستغلال بعض الهيئات لما يتم اعتماده من استثمارات في تحقيق أهدافه.
أقرأ أيضا :- «زراعة البرلمان» تناقش خطة استغلال الأراضي المستردة
وأشار إلى بعض الملاحظات، منها المتعلقة بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان وهى إحدى الهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، حيث تم اعتماد استثمارات مالية تبلغ نحو ٤٠,٥٣ مليون جنيه لإنشاء قنطرة تحكم على مفيض توشكى لحسن إدارة المياه بالبحيرة وإجراء الدراسات الفنية منذ عام ٢٠٠٤ ، ما يشير إلى إهدار نحو ٢٥ مليون جنيه في فتح وغلق السد الترابي لقناة مفيض توشكى خلال الفترة ۲۰۱۹ حتى ديسمبر ۲۰۲۱ ، وهو ما يعنى عدم إتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة للتنفيذ والاستفادة من المبالغ المدرجة بصورة تحافظ على المال العام.
وقال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه من بين الملاحظات، عدم استفادة الهيئة بأصولها ويتمثل ذلك في عدم تشغيل الهيئة لمصنعين لإنتاج السيليكات والمونيوم الصوديوم والطفلة مما أدى إلى التأخر في تطوير منظومة الحقن للحفاظ على جسم السد العالى رغم إنتهاء الدراسات الاستشارية منذ عام ۲۰۱۸ بتكلفة مليون جنيه.
وأضاف الحصري، أيضا من بين الملاحظات، ما يتعلق بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تم تحمل ميزانية مشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية بمبالغ تقرب من ۲۷۸ ألف جنيه، ٣٦ ألف دولار تتمثل فى قيمة سداد أرضيات وغرامات وحراسات نتيجة عدم التنسيق لإنهاء كافة الإجراءات الجمركية للمعدات الزراعية المستوردة لصالح المشروع.
وشدد الحصري، على أن استنفاذ المخصصات المالية بالخطة الاستثمارية في غير الغرض المخصص، يحمل موازنة الدولة بأعباء مالية كان يمكن توجيهها إلى استخدامات أخرى.
كما استعرض الحصري ملاحظات، تتعلق بديوان عام وزارة الموارد المائية والرى، منها تأخر الشركات المسند إليها تنفيذ بعض المشروعات بقيمة ٦٠٤ مليون جنيه بشمال سيناء منذ ٧ سنوات ماضية في إنجاز أعمالها، مما عرضها لأعباء تغيرات سعر الصرف، الأمر الذى ينبئ بعدم الإستفادة من هذه الاستثمارات في تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعى المستهدف لإعمار سيناء ودحر الإرهاب في هذه البقعة الغالية.
وأوضح الحصرى، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية أشار إلى ارتكاب بعض الهيئات والجهات مخالفات مالية تتمثل في تجاوز قيمة التكاليف والمصروفات عن ما تم اعتماده دون أخذ موافقة مجلس النواب وهى مخالفة دستورية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة الإلتزام بتدارك هذه الملاحظات وتصحيحها خلال السنوات القادمة بما يحقق الشفافية ويظهر حقيقة متطلبات الاستخدامات الاستثمارية لكافة القطاعات بما يتفق مع معدلات التنفيذ الفعلى لتحقيق آليات التنمية لجميع القطاعات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية عن وجود بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات ، لتمكين الجهاز من الاطلاع علي كل البيانات الكترونيا.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022،:"مابنخبيش حاجة عن الجهاز وبتجيله كل حاجة الكترونيا ".
وردا على ما اثاره النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، عن عدم حصول المواطنيين علي تعويضات ممن يتم نزع ملكيتهم وفقا لقانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة ووجود الاموال في ودائع بالبنوك يتم الاستفادة من عوائدها ، أكد الوزير أن اموال تعويضات المواطنين موجودة في حساب اسمه "حق الشعب".
وأضاف الوزير :" الاموال الموجود في هذا الحساب وماقدرش اصرف جنيه منها الا بعد العرض على رئيس الوزراء وانا كوزير للمالية لا يمكنني صرف جنيه منها .. وسالرسل رصيد هذه الأموال بالجنيه إلى المجلس لمراجعتها".
