قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة، وأمانة السر سعيد برغش، بمعاقبة معاون قضائي بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات، للمتهم الثاني والثالث، وهم موظف بالأوقاف ومحامٍ حر بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بسرقة وتزوير ملفات قضائية بالصف.
اقرأ أيضا| المشدد 10 سنوات لطالب متهم بالتعدي على طفلة بالصف
كان المستشار طارق الحتيتي- المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "أحمد.س.ف" 34 سنة معاون قضائي بمحكمة الصف، "رمضان.ع.ي" 51 سنة موظف بالاوقاف عامل مسجد، "عبدالحميد.ق.ع" 60 سنة محام حر، في القضية رقم 1373 لسنة 2021 جنايات الصف ورقم 23 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، رقم 111 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.
حيث وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفًا عامًا معاون قضائي بقلم محضري محكمة الصف الجزئية، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قضايا وأوراق خاصة تحت يد إحدى الجهات العامة، وذلك للتلاعب في مضمونها وإفساد القضية ومن ثم حصول المتهمين في هذه القضايا على أحكام بالبراءة.
كما وجهت إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما قاما بالتلاعب والتزوير في أوراق القضايا وما تتضمنه من أوراق خاصة بإيصالات أمانة وشيكات مالية وأوراق مستندية ذات طبيعة مالية خاصة بخصوم المتهمين في هذه القضايا.
وفي بعض القضايا الأخرى اصطناع إيصالات أمانة مالية أو وثائق مالية أخرى بخلاف الموجودة في القضايا واستبدالها مكان الوثائق المالية الأصلية الموجودة بالقضايا، وذلك لإدخال التدليس والغش والتحايل على أوراق القضايا لحصول المتهمين فيها على أحكام بالبراءة.
كما قلدا بواسطة الغير خاتم أحد موظفي الحكومة وهو سكرتير محكمة الصف الجزئية، وذلك بأن اتفقا مع مجهول على تقليده وإمداه بنماذج الخاتم الصحيحة، فقلده المجهول على غرار الصحيح منه، واستعملاه مع علمهما بتقليده، بأن بصما به على الجمع المحرز بع الأظرف المحتوية على إيصالات الأمانة المزورة، لكي تبدوا أنها سليمة وصحيحة ولم يتم التلاعب بها خلافا للحقيقة.
وانتهت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي اتفق مع خصوم المتهمين في القضايا المختفية على سرقة هذه القضايا واستبدال مستنداتها ووثائقها في محاولة لإفساد القضايا وتبرأتهم، وقد تبين أن القضايا كانت تتعلق باتهامات إيصالات أمانة وتبديد وشيكات دون رصيد وغيرها من القضايا المالية.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية.
