تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية شهر مارس 2023 بنسبة بلغت 0.8%، ليسجل معدلاً شهرياً بلغ 39.5% بنهاية مارس 2023، بالمقارنة بـنسبة بلغت 40.3% في نهاية فبراير 2023.
وكشف البنك المركزي المصري في وقتٍ سابق عن معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر مارس 2023، وتوقع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع نتيجة لعوامل موسمية محلية وعوامل خارجية.
فـمع تذبذب معدلات الدولار بين الحين والآخر، إليكم أسباب التراجع المحتمل للتضخم، وهل سيفاجئنا الدولار بقفزة غير متوقعة خلال الفترة المقبلة؟.
أفاد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال و دراسات الجدوى الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم"، بأنه يعود ارتفاع التضخم في مصر لعدة أسباب أهمها "التضخم المستورد"؛ وهو نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الاخرى.
وتابع الخبير، إنه لا يزال هناك عجز في الميزان التجاري المصري، ولذا ترتفع الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بنفس الوتيرة؛ وذلك أثّر على ارتفاع تكلفة الإنتاج أو الحصول على السلعة أو الخدمة، ولا ستهداف التضخم يتم العمل على رفع أسعار الفائدة لتقليل المعروض النقدي، وأيضاً خفض الطلب على المنتجات.
وقال الغايش :"نجح البنك المركزي في مواجهة ظاهرة الدولرة .. واعتقد أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت إثر الضغوط على رصيد العملات الأجنبية نتيجة الالتزامات قصيرة الأجل على مصر من حيث الدين الخارجي" .
ولفت الخبير، إلى أن انخفاض معدلات التضخم الحالية قد تكون مؤقتة لحين تخفيف الضغط على أرصدة العملات الأجنبية سواء ببيع بعض الأصول أو بنجاح البنك المركزي في القضاء على ظاهرة الدولرة الحالية.
وكذلك قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم"، بأن الدولار سيرتفع نظراً لارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر، قائلاً: "سينخفض الدولار حينما تتوافر السلع وتنخفض الأسعار وهو ما نفتقده في الوقت الحالي".
وتوقع الخبير، صعود الدولار مرة أخرى نتيجة عدم إيجاد حلول جذرية لكل المشكلات والتأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري، أثّر على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
