أكد محافظ أسيوط عصام سعد ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على المجاري المائية والترع والمصارف وعدم التعدي عليها خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة والتعامل معها بشكل فوري وحازم من أجل الحفاظ على حق الدولة.
وتابع محافظ أسيوط مع مسئولي الري وحماية النيل وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن سير العمل في حملات الإزالة الجارية في الوقت الحالي ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة التابعة للري والمجاري المائية والترع والمصارف في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة.
اقرأ أيضاً| مزارعو المنيا يشكرون الرئيس السيسي بعد زيادة سعر توريد القمح
واستعرض محافظ أسيوط - وفقا لبيان اليوم الثلاثاء - موقف حملات الإزالة الجارية بمختلف المراكز للمخالفات التي تم رصدها موجهاً بالاستمرار في بذل الجهود لتنفيذ الإزالات مع بالتام مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المختلفة لإزالة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية وتنفيذ حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين والتعامل بكل حسم معها كافة طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة أن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
ومن جهة أخرى، بحث محافظ أسيوط سبل الاستفادة من الحديقة الدولية وبعض المراسي النيلية، لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة؛ تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد المحافظ ضرورة ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام وتحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه بتنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات المحلية بالمراكز والقرى في عمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة والعمل على تعظيم العوائد من هذه الأصول والاستفادة منها بما يسهم في تنمية موارد المحافظة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
