كشف النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن المحور الاقتصادي من أكبر المحاور التي يهتم بها المواطن، بين الثلاث محاور الرئيسية، حيث انقسم إلى 8 لجان، منوها إلى أن الاقتصاد محاوره مترابطة، جزء خاص بالتوازن الكلي هو يشمل التضخم وغلاء الأسعار وعجز الموازنة وتراكم الدين الخارجي والإصلاح المالي، والجزء الثاني خاص الاستثمار وجدنا أن الاستثمارات الخاصة قد تكون الحل الناجح لحل الفجوة التمويلية مع الاستثمار المباشر الاجنبي والاستثمار الوطني المحلي يمكن تغطية جزء كبير من تلك الفجوة، والجزء الثالث المتعلق بالعدالة الاجتماعية وكيفية النمو والمحقق من الاقتصاد وتوزيعه على الطبقات المختلفة من الشعب.
اقرأ أيضاً .. أحمد مجاهد: الهوية المصرية نسيج به كل ألوان الخيوط التي مرت على مصر
وقال سامي، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة على قناة etc، أن جزء كبير من المحور الاقتصادي ، الاستثمار الخاص حيث تتفرع منه الصناعة والسياحة والزراعة، وهذه هي محاور الاقتصاد الحقيقي، متوقعاً أن يستحوذ على جزء كبير من اهتمامات المواطنين لانه موضوع الساعة، مشيراً إلى أن تمهيد البيئة السياسية قد يمهد لتغيرات حقيقة اقتصادية يليها الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن المواطنين يطمحون لرؤية أفكار وطرق عن كيفية التغلب على مشكلة الغلاء وارتفاع الاسعار، وارتفاع التضخم والذي بلغ 40%، والعجز في الموازنة والذي بلغ 600 مليار جنية مصري، وتراكم الدين الخارجي وهي أم المشاكل 157 مليار دولار مستحقين خلال 3 سنين، فضلاً عن تحرير سعر الصرف والذي يربط بالإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، فتحرير سعر الصرف يضع أعباء كثير على المواطنين، فتحرير سعر الصرف يوازيه ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر والذي يشغل اللجنة، هو محاولة السيطرة على أفكار وأراء متعددة للأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهو ما يلقي بعبء كبير على المقررين فالبعض سيدفع بدور الاستثمار الخاص وتقليل دور الدولة، والبعض الآخر يصر على إعادة هيكلة القطاع العام وإعطاء الاستثمارات العامة جزء كبير من الاهمية، مشيراً إلى صعوبة السيطرة على افكار متعددة، والأيدلوجيات المختلفة فيها شد وجذب وهو ما يختلف عن المحور السياسي إلى قد يكون فيه تقارب في الاراء.
