كشف الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، عن محتويات شحنة الآثار المصرية المستردة من إيطاليا بواسطة شركة مصر للطيران.
وأوضح أن الشحنة كانت تحتوي على 4 قطع أثرية جزء من تابوت خشبي مزين بزخارف من اللغة المصرية القديمة "الخط الهيلوغريفي"، تم ظبطه في أحد المدن الايطالية في 2017، وتم التفاوض عليه من هذا التاريخ وحتى 2020 وتم تسليمه في السفارة، بالإضافة إلى قطعتين رأس التمثال وآنية من الفخار، تم ظبطتهما في 2018 أيضاً في أحد المدن من إيطاليا وتم التفاوض عليهم وتسلمهم في 2021، فضلاً عن عمود الجيب، وهو أحد التمائم المهمة في مصر القديمة، وكان موجودًا في متحف تورينو واستلمته السفارة.
اقرأ أيضاً .. الآثار المستردة: استعادة «التابوت الأخضر» بداية لعودة كنوز مصر المهربة| فيديو
وعن طريقة اكتشافهم للآثار المصرية المهربة للخارج، أكد "عبدالجواد" في مداخلة هاتفية مع الاعلامية "إنجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" والمذاع على قناة" "etc"، أن إدارة الآثار المستردة تتابع العالم بالإضافة لمتابعة صالات المزادات التي تعرض قطعا أثرية، ومواقع البيع التي تعرض قطع أثرية مصرية على شبكة المعلومات الدولية وما يتم ضبطه في المطارات والمواني العالمية، بالتنسيق مع الجهات المصرية.
وأشاد بدور شركة مصر للطيران، في استرداد الأثار المهربة للخارج ودورها المهم والتعاون مع إدارة الآثار المستردة لاستعادة كافة الآثار المهربة للخارج.
كما لفت إلى دور وزارة الخارجية، والسفارة المصرية، ومكتب التعاون الدولي، والنائب العام في العمل على استرداد الآثار المصرية، منوهاً بأن جميع مؤسسات الدولة لا تتواني أو تتقاعس عن العمل يد واحدة لعودة الأثار المصرية وحماية الثراث.
وأضاف: "لا يوجد مؤسسة أو قطاع في مؤسسات الدولة يتقاعس عن العمل على استرداد الأثار المهربة للخارج، وهدفنا استعادة كل الآثار التي خرجت من مصر بشكل غير قانوني، واسترددنا كتر من 30 ألف قطعة أثرية منذ 2011 وحتى الآن.
وأشار إلى قانون حماية الأثار صدر عام 1983، والذي جرم تجارة الآثار وتهربيها أو أهدائها، باستثناء المعارض المؤقتة التي تنظمها الدولة لعرض مجموعة من القطع الأثرية في الخارج والعودة بها مرة أخرى، كما تم تعديل القانون في أعوام 2010، و2018، و2020 لتغليظ عقوبة تهريب الأثار لتصبح الغرامة تفوق 10 ملايين جنيه مع الحبس المؤبد مثل تجارة المخدرات والسلاح.
