مازالت الولايات المتحدة الأمريكية، تُعاني من ارتفاع أعداد حوادث إطلاق النار الجماعي، حيث وقع أكثر من 130 حادث إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام حتى الآن.
وعلي صعيد حوادث إطلاق النار الجماعي، هجم مجهولون مسلحون على مدرسة في مدينة ناشفيل بأمريكا، فيما لقي 3 أطفال مصرعهم، و3 بالغين.
اقرأ أيضًا: مقتل 3 أشخاص خلال رابع حادث إطلاق نار جماعي بولاية كاليفورنيا في يناير
وبحسب أرقام من أرشيف Gun Violence Archive، وهي قاعدة بيانات بحثية غير ربحية، فإن عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في أمريكا قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط مرتين في اليوم.
والولايات المتحدة ليس لديها تعريف واحد لـ "إطلاق النار الجماعي"، فإن أرشيف قاعدة البيانات يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه "حادث أصيب أو قتل فيه أكثر من أربعة أشخاص"، وتشمل البيانات إطلاق النار الذي يحدث في المنازل والأماكن العامة، حسبما أفادت شبكة "بي بي سي عربي" البريطانية.
وفي سياق متصل، أسفر الهجوم الأكثر دموية من هذا القبيل، في لاس فيجاس في عام 2017، عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة 500شخص، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من عمليات إطلاق النار الجماعية خلفت أقل من 10 قتلى.
ولقي 48830 شخصًا حتفهم بسبب إصابات متعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة خلال عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).
كما أن، هذه زيادة بنسبة 8٪ تقريبًا عن عام 2020، الذي كان عامًا قياسيًا للوفيات بالأسلحة النارية.
اقرأ أيضًا: إنفوجراف| أرقام صادمة للجرائم المسلحة في بريطانيا
ومع أن عمليات إطلاق النار الجماعية وجرائم القتل بالأسلحة النارية عمومًا تحظى بأغلب الاهتمام الإعلامي، فإن أكثر من نصف العدد الإجمالي لعمليات إطلاق النار في عام 2020 كان حالات انتحار.
وفي ذلك العام، كان هناك أكثر من 19000 حالة وفاة جراء جرائم عمليات القتل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ويمثل الرقم زيادة بنسبة 34٪ عن عام 2019، وزيادة بنسبة 75٪ على مدار العقد السابق.
وتظهر البيانات أيضًا، أن ما يقرب من 53 شخصًا يُقتلون كل يوم بسلاح ناري في الولايات المتحدة، وهذه نسبة أكبر بكثير من جرائم القتل مما هو عليه الحال في كندا وأستراليا وإنجلترا وويلز والعديد من البلدان الأخرى.
وفي ذات السياق، في حين أن حساب عدد الأسلحة في أيدي المدنيين في جميع أنحاء العالم أمر صعب، فقد قدرت أحدث الأرقام من "Small Arms Survey " وهو مشروع بحثي مقره سويسرا، أن 390 مليون بندقية كانت متداولة في الولايات المتحدة خلال عام 2018.
«نسبة الأسلحة النارية في أمريكا»
وتقدر نسبة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة المخصصة لكل مقيم قرابة 120.5 سلاحًا ناريًا، ما يشكل ارتفاعًا عن 88 سلاحًا ناريًا لكل 100 مقيم في عام 2011 ، وهي نسبة تفوق بشكل كبير النسب المسجلة في الدول الأخرى حول العالم.
كما تشير البيانات الأحدث من أمريكا إلى أن ملكية السلاح نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.
ووجدت دراسة، نشرتها دورية "Annals of Internal Medicine" في فبراير شباط ، أن 7.5 مليون بالغ أمريكي أصبحوا مالكي أسلحة جدد بين يناير كانون الثاني 2019 وأبريل نيسان 2021.
وجعل هذا بدوره قرابة 11 مليون شخص، عرضة لخطر الإصابة أو القتل بالأسلحة النارية، من بينهم 5 ملايين طفل، وحوالي نصف مالكي الأسلحة الجدد في تلك الفترة الزمنية كانوا من النساء، بينما كان 40٪ إما من السود أو من أصول إسبانية.
«قوانين تحد من انتشار الأسلحة»
كما أن، غالبية الأمريكيين يؤيدون قوانين تحد من انتشار الأسلحة في البلاد، إذ قال 57٪ من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، على الرغم من انخفاض النسبة العام الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب.
وقال 32٪ إن القوانين يجب أن تظل كما هي، بينما قال 10٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنه يجب جعل القوانين لامتلاك السلاح "أقل صرامة".
وتثير قضية الأسلحة في أمريكا الانقسام بشكل كبير، والتي تكون إلى حد كبير على أسس حزبية.
وأشارت دراسة أخرى أجرتها مؤسسة غالوب إلى أن "الديمقراطيين أجمعوا تقريبًا على دعمهم لقوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة"، حيث أيّد ما يقرب من 91٪ وجود قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.
ومن ناحية أخرى، وافق 24٪ فقط من الجمهوريين على نفس البيان، إلى جانب 45٪ من الناخبين المستقلين.
واتخذت بعض الولايات خطوات لحظر أو تنظيم ملكية الأسلحة الهجومية بشكل صارم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوانين تختلف من ولاية إلى أخرى فولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، حظرت ملكية الأسلحة الهجومية مع استثناءات محدودة.
