يغفُل على كثير من الناس أحكام وآداب الجنازة، منذ الإعلان عن حالة الوفاة وحتى الفراغ من دفنها.. وهنا، ومن ضمن ملف حرمة الموتى، نوضح رأي الشرع فيما يتعلق بأحكام الجنائز وأدابها.
تشييعُ الجنائز
إقرأ أيضا| القانون لا يحمي «جسد نيرة».. تشريعات برلمانية لتجريم انتهاك «حرمة الموتى»
أوضحت دار الإفتاء أن تشييعُ الجنائز من السنن المستحبة عند جمهور الفقهاء، ومنهم مَن عدَّها من الواجبات الكفائية؛ التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها جميعًا أثمُوا، وقد رغَّب الشرع فيها وعظَّم أجرها وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ وجعل لها آدابًا شرعيةً عامةً و حرمة الموتي ؛ منها: التزام الخشوع، والمبادرة والمسارعة إلى حملها للقبر، وألا تُتبَع بنارٍ، وألا يكون فيها نَوْحٌ أو صياح، وألا يُتَحَدَّثَ في تشييعها بأحاديث الدنيا.
الأمور الإجرائية في تشييع الجنازة
إقرأ أيضا| «منتحلو الصفة ونقص الخبرة والبلوجر».. ثالوث أزمة تغطية جنازات المشاهير
وتابعت الدار: وأما الأمور الإجرائية في تشييعُ الجنازة وتلقي العزاء ؛ كانتظار الجنازة عند المقابر، أو ترك الجنازة وزيارة الموتى الآخرين في المقابر، أو ترك الدفن والمسارعة لتلقي العزاء، أو تشييعها بأي هيئة كانت، أو الاكتفاء بالتشييع عن العزاء أو بالعكس، أو الاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المشيعين أو مستقبلي العزاء، أو غير ذلك؛ فكلها إجراءات تخضع لظروف الناس وأعرافهم، ولا حرج فيها ما دامت لا تخالف الشرع الشريف، غير أنَّ الإنسان كلما استكمل إجراءات التشييع والعزاء ومراعاة حرمة الموتى كلَّما كان أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا
إقرأ أيضا| القانون لا يحمي «جسد نيرة».. تشريعات برلمانية لتجريم انتهاك «حرمة الموتى»
ولفتت دار الإفتاء الي أنه كذلك الحال في مكان الصلاة على الجنازة فصلاتها في المسجد أو غيره أمر جائز شرعًا، وحيثما وُجِدَ الخلافُ وُجدت السَّعة، وأمر ذلك راجعٌ لعادات الناس واختياراتهم وأحوالهم، ولا يُنْكَر شيءٌ من ذلك ما دام جاريًا على معنى صحيح، وعلى المسلمين أن لا يجعلوا من هذه الأمور مثارًا للخلاف أو مدخلًا للفتنة.
أقرا أيضا:«حرمة الموتى».. ملف شامل عن أبرز الانتهاكات وأهم القوانين والتشريعات
