رئيس هيئة الرقابة الصحية يتفقد أول مصنع مصري لإنتاج أدوية الأورام

 مصنع مصري لإنتاج مستحضرات وأدوية الأورام 
مصنع مصري لإنتاج مستحضرات وأدوية الأورام 

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة وضخمة لتعظيم مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

حيث أولت القيادة السياسية اهتماما خاصا بمنظومة الدواء ومعايير إدارتها وهو ما يتضح في الخطوات السريعة في ملف توطين صناعة الدواء ودخول مصر عالم صناعة الدواء وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرا إلى خصوصية صناعة أدوية الأورام تحديدا لما تستدعيه من تطبيق أعلى معايير الأمان لحماية القائمين على تصنيعها.

جاء ذلك خلال زيارته لمصنع المستحضرات وأدوية الأورام بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والذي يعد أول مصنع مصري لصناعة مستحضرات وأدوية الأورام في مصر وفقا لأحدث المعايير الدولية.

اقرأ ايضا :- الرقابة الصحية تبحث اعتماد مراكز الأسنان المتخصصة لخدمة منتفعي التأمين الشامل

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن التوجيهات الرئاسية الواضحة بدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أسرعت من السعي نحو تصنيع الأدوية وتعزيز امتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع بالتعاون مع الشركات ذات الخبرة العالمية، لافتا إلى أن أحد المكتسبات الرئيسية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل هو علاج مرضى الأورام بالمجان، وإعفائهم من المساهمات، وتوفير خدمة ورعاية صحية عالية الجودة لهم.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن الدواء يعتبر من المكونات الرئيسية للخدمة الطبية عالية الجودة، وأن التوافق مع معايير الجودة فيما يخص الدواء يبدأ من تصنيعه ثم توافره بالمستشفيات وصولا إلى المريض، مشيرا إلى أن توطين صناعة الدواء تساهم في تقليل الانفاق على استيراده ويستهدف التصدير للمنطقة العربية والإقليمية، مثمنا الدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية بشأن توفير الأدوية والمحافظة على تصنيع الدواء وفقا لأعلى معايير الجودة، وجهود وزارة الصحة في تشجيع الصناعة المصرية للأدوية للوصول إلى التصدير على المستوى العربي والإقليمي.

وخلال الجولة التفقدية، استمع وفد الهيئة لشرح مفصل من مسئولي الشركة عن طبيعة نشاط المصنع وطاقته الإنتاجية ومراحل العمليات التصنيعية والتي تتضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية في الإنتاج واختبارات الجودة والأمان والفعالية والصلاحية والمعامل وغيرها من التقنيات الحديثة التي يضمها المصنع الذي تم افتتاحه حديثًا.

وأشاد د. أحمد طه بالتكنولوجيا المتطورة التي يضمها المصنع والذي يتم تشغيله طبقًا لأعلى مستويات الكفاءة والجودة والخبرة، وأكد أن المصنع يعكس المضي بخطوات ثابتة في طريق توطين الصناعات الدوائية. 

ومن جانبه رحب د. على الغمراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدواء الحكومية، الدكتورأحمد طه، والوفد المرافق معربا عن تقديره لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية على دعمها المتواصل لترسيخ نظم الجودة في مجال الرعاية الصحية الذي كان له أكبر الأثر في إقامة هذا الصرح الدوائي العملاق على أرض مصر، بما يدعم رؤية الدولة في توطين صناعة الدواء في السوق المحلي، خاصة أدوية الأورام، وخلق ميزة تنافسية لمصر بين دول المنطقة كمركز إقليمي للرعاية الصحية والدواء، وأضاف: "سيعمل المصنع الذي يُعد المصنع الأول من نوعه في مصر، على تخفيف الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة لعلاج الأورام، حيث ينتج أدوية الأورام بتكاليف أقل من مثيلاتها الأجنبية بنسب تتراوح من 30 إلى 60%"   

وأضاف د. الغمراوي، أن العمل داخل المصنع يعتمد على مبدأ مراعاة السلامة والصحة المهنية بداية من استلام المواد الخام مرورا بجميع مراحل التصنيع حتى خروج المنتج بما يضمن سلامة العاملين وصولا الى سلامة المرضى من خلال منتج مصنع طبقا للمعايير العالمية لصناعة الدواء بمرجعية معايير منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال تخطيط بدأ بتصميم المصنع تصميما آمنا بخبرة إيطالية تضمن سلامة العاملين الذين تم تدريبهم بواسطة خبراء دوليين في مجال صناعة أدوية الأورام، مع استخدام أحدث الأجهزة وأدوات الوقاية الشخصية التي تضمن سلامة العاملين وجودة المنتج النهائي.

يذكر أن معايير إدارة وسلامة الدواء الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تتناول توجيه المنشآت الصحية باختلاف أنواعها لوضع وتنفيذ برنامج الإدارة الآمنة للدواء والذي يشمل عدة خطوات تبدأ بالتخطيط المنضبط لشراء الدواء مرورا باختيار وشراء الأدوية وفق اللوائح والقوانين المنظمة, يليها عدة مراحل بعد دخول الدواء للمنشأة الصحية وهي (التخزين المناسب لها، الوصف الصحيح ، التحضير، الصرف، والإعطاء، والمتابعة والتقييم لرصد أي مضاعفات أو أعراض جانبية ) ، كما تشترط المعايير تقديم خدمات العلاج الكيماوي الخاص بمرضي الأورام وفقا للوائح والقوانين لتحقيق محور سلامة المريض بما يتناسب مع طبيعة حالة هؤلاء المرضى والتي تتطلب التزام المنشأة بأقصى درجات مكافحة العدوى وسلامة البيئة والمنشأة.