أكّد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن هناك أفكارًا كثيرة دارت حول إمكانية مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم صندوق الخسائر والأضرار، الذي كان واحدا من أهم مخرجات قمة شرم الشيخ COP 27.
وأضاف «محيي الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «يرتبط بهذا الأمر أيضًا موضوع تمويل العمل المناخي، على الصعيد العالمي، فإن أكثر من 60% من التمويل الموجه للمناخ يأتي بأدوات مديونية واقتراض، وأقل من 15% منها يتمتع بقدر من التيسير في السداد وهناك فترة سماح كبيرة».
اقرأ أيضا | عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ: إهتمام العديد من الشركات المصرية بحساب البصمة الكربونية
وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة: «وبالتالي، الدول النامية أصبحت مضطرة إلى أن تتصدى للتغيرات المناخية والتكيف معها، علمًا بأنها غير مسؤولة عن تدهور الوضع المناخي، وكانت هناك فرصة لإيجاد حلول أفضل من اللجوء للاقتراض والاستدانة الدولية في هذا الشأن».
