لم يعد مقبولا استمرار السكوت على ظاهرة «السياس» غير النظاميين فى شوارع القاهرة، خاصة فى المناطق السكنية. فقد استغل البعض غياب أو انشغال الأجهزة الرسمية، فى فرض الاتاوات على أصحاب السيارات، لمجرد السماح لهم بركن سياراتهم، حتى لو كان ذلك أمام عماراتهم السكنية. ويدعى معظم هؤلاء السياس كذبا أنهم تابعون للمحافظة، والمحافظة منهم براء.
والدليل ما يحدث فى منطقة عمارات حدائق العبور، المطلة على شارع صلاح سالم، والتابعة لقسم اول مدينة نصر، حيث ينتشر عدد من السياس من أبناء الأقاليم، يسيطرون على الممرات وشوارع المنطقة، ويفرضون على السكان دفع مبالغ مالية للسماح لهم بركن سياراتهم، ويتكرر ذلك أكثر من مرة فى اليوم الواحد، كلما اضطر صاحب السيارة للقيام ببعض المشاوير الضرورية، مثل الذهاب أو إحضار الأطفال من المدارس، واذا رفض تكرار الدفع، يكون مصيره التعامل الغليظ، وسماع ما لا يرضى من ألفاظ، خاصة فى أوقات النهار، حيث تشهد المنطقة ازدحاما شديدا، بسبب وجود العديد من المكاتب والشركات التجارية بها. ويدعى هؤلاء البلطجية كذبا - كما أشرت سابقا - أنهم تابعون للمحافظة، رغم أن الأرض والعمارات المقامة عليها تابعة لجمعية إسكان، ويفصلها عن الطريق الذى أقيم بدلا من مترو الدراسة وشارع صلاح سالم سور مرتفع.
ولا تقتصر الظاهرة على منطقة حدائق العبور بصلاح سالم فقط، وإنما تنتشر فى كل المناطق التى تتواجد بها البنوك وغيرها من المواقع التى يتردد عليها المواطنون لقضاء احتياجاتهم وإنجاز أعمالهم الضرورية. لقد طالبت مرار باتخاذ ما يلزم للقضاء على ظاهرة البلطجة التى يمارسها السياس. وصدر بالفعل القانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠. ورغم ذلك مازالت الظاهرة قائمة، رغم ما تضمنه القانون من عقوبات الحبس ٦ أشهر والغرامة المالية، ضد من يمارس هذا العمل دون ترخيص، ووضع شروطا لمن يمارس مهنة السايس أهمها حسن السير والسلوك وخلو صحيفته الجنائية من أية جرائم. إلا أن الظاهرة لم تنته بسبب عدم تطبيق القانون بشكل حازم.
الأمر يستلزم تنظيم حملات أمنية مكثفة للقضاء على بلطجة السياس غير النظاميين، مع السماح للمواطن بركن سيارته أمام بيته دون مقابل، وهذا أضعف الإيمان.
