أكثر من ١١ مليون مواطن يعيشون على أرض مصر هم أصحاب المعاشات الذين صعد على اكتافهم وبخبراتهم جيلان من العلماء والمثقفين.. هم أمهات وآباء وأساتذة لكل من هم الآن فى سن الشباب أو أكبر قليلا كذلك فمنهم الصغار الايتام والارامل.
أصحاب المعاشات يتقاضون اقل من ثلث دخلهم ابان عملهم مع زيادة رهيبة فى متطلباتهم من علاج وربما يحتاج احدهم الى رعاية طبية خاصة والاستعانة بشخص يلبى احتياجاته..
واذا كانت الدولة مشكورة عام ٢٠١٩ فى المادة ٣٥ من القانون ١٤٨ قررت وبعد دراسة نسبة التضخم والتى وصلت فى ذلك الحين ١٥% زيادة المعاشات بنفس النسبة اما وبعد زيادة التضخم الى ٤٠% فان هذه الزيادة أصبحت هزيلة ويجب ارتفاعها بنفس النسبة وهناك طريق لا يكلف الدولة كثيرا..
فقد اعلن رئيس هيئة التأمينات العام الماضى ان احتياطى صندوق المعاشات بلغ ٤٧٥ مليار جنيه وبحسبة بسيطة اذا تم وضعها فى البنك ستدر أرباحا ٦٤ مليار جنيه سنويا وأصحاب المعاشات أولى بأموالهم كما نص الدستور ونزيد من الشعر بيتا بمناسبة حقوق أصحاب المعاشات الغاء النسبة التى تخصم منهم شهريا لصرفها حوافز للعاملين بهيئة التأمينات والمعاشات فهذا منطق غير مقبول نستقطع من صاحب المعاش لنصرف حافزا لموظف يحصل على راتبه مقابل عمله؟! المشاكل الخاصة بكبار المواطنين كثيرة ويجب النظر اليها بعين الاعتبار.. لابد من استخراج بطاقات تموين خاصة بهم فمدى علمى ان البعض ألغيت له البطاقة لأن معاشه تعدى ١٥٠٠ جنيه فهل هذا يعقل؟! هل لهم فى كلمة شكر بتخصيص عيادات تأمين صحى بعيدا عن زحمة التأمين الصحى الذى اغلبه ما زال للعاملين بالشركات ومؤسسات الدولة و بتقديم تخفيضات محسوسة فى استهلاك الكهرباء والغاز والمياه وكذلك شركات الطيران والمطاعم واشتراكات النوادى..
أتمنى أن تكون قضية أصحاب المعاشات من بين القضايا التى يناقشها الحوار الوطنى.
