أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على اتفاقية بشأن بدء الاستعدادات الخاصة بتنظيم مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والمقرر عقدها بالقاهرة نوفمبر من عام 2024.
ورحب "مدبولي" في مستهل كلمته، بميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لافتاً إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يأتي في إطار عمل المنظومة التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والمدن والمرافق والبنية الأساسية، هذه الملفات والموضوعات التى تُعنى بها وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهم، باعتباره مسئولا عن القضايا التي تهم المليارات من البشر على مستوى العالم أجمع، لافتا إلى ما شهدته الفترة الماضية من تفاوض مع مسئولي البرنامج، لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته رقم 12، موضحاً أن هذا المنتدى يُعد بالدرجة الأولى مماثلاً ومشابها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نجحت مصر في استضافة وتنظيم النسخة الـ 27 منه بطريقة أشاد بها العالم خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف رئيس الوزراء: شهدنا اليوم توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والذي من المقرر له أن يُعقد بالقاهرة خلال شهر نوفمبر من عام 2024، لافتاً إلى أهمية هذا المنتدى العالمي الذي سيحضره ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء والمعنيين على مستوى العالم، كما سيتواجد به ويحضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى اللقاءات والاجتماعات المتواصلة التي عقدتها ميمونة محمد شريف، مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية، لبحث الخطوات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، منوهاً إلى الزيارة التي قامت بها ميمونة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما أشادت به حول حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد نموذجاً ناجحاً من نماذج إنشاء المدن الجديدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، ستناقش مختلف القضايا التي تتعلق بالتنمية العمرانية والإسكان في ضوء التحديات التي تواجهها دول العالم أجمع، مع التركيز على ملف الاستدامة في ضوء تلك المشكلات والتحديات.
