وجهت البنوك تحذيراً من زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال في عام 2022، حيث نشأ الكثير من هذه العمليات عبر الإنترنت، وفقاً لـ BBC عربي.
وأفاد بنك باركليز، بأن 77% من عمليات الاحتيال تحدث الآن على وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية وتطبيقات المواعدة.
وقد لاحظ بنك تي أس بي، إن الزيادة الكبيرة كانت في حالات انتحال الشخصية والاحتيال في الاستثمار والشراء.
ووجد، أن عمليات الاحتيال عبر انتحال الشخصية على تطبيق واتساب قد تضاعفت ثلاث مرات في غضون عام، بينما تضاعفت القوائم المزيفة عبر سوق فيسبوك.
وقال إن هناك "طفرات احتيال ضخمة" على المنصات المملوكة لشركة ميتا، مثل واتساب وفايسبوك
وأوضح متحدث باسم ميتا، إنه يعتقد أن الاحتيال "قضية على مستوى القطاع"
وأضاف المتحدث: "يستخدم المحتالون أساليب متطورة بشكل متزايد للاحتيال على الأشخاص بعدة طرق، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وغير المتصلة بالإنترنت، لا نريد أن يقع أي شخص ضحية لهؤلاء المجرمين، وهذا هو السبب في أن منصاتنا لديها أنظمة لمنع عمليات الاحتيال، ويجب أن يكون معلنو الخدمات المالية الآن مرخصين من هيئة السلوك المالي ونحن ندير حملات توعية المستهلك حول كيفية اكتشاف السلوك الاحتيالي"
"وباء الاحتيال"
وقالت ليز زيجلر، مديرة منع الاحتيال في مجموعة لويدز المصرفية، إن البنوك تواجه "وباء من عمليات الاحتيال"
و تابعت: "مع بدء أكثر من 70٪ من عمليات الاحتيال بالاتصال عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية، يجب تحميل هذه الشركات المسؤولية عن وقف عمليات الاحتيال في المصدر ووضع الأمور في نصابها الصحيح للضحايا الأبرياء"
وكانت أخبرت أليسون روز، الرئيسة التنفيذية لبنك نات ويست، لجنة اختيار وزارة الخزانة أن ثلاثة ملايين شخص في المملكة المتحدة كانوا ضحايا للاحتيال في عام 2022
وقالت: "لقد شهدنا زيادة بنسبة 87٪ في عمليات الاحتيال، ويُقدر بنك نات ويست أن 60٪ من عمليات الاحتيال نشأت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التكنولوجيا"
وقد قال بنك تي أس بي، إن "60% من حالات الاحتيال في الشراء التي يعرفها، حيث يبيع المحتال عنصراً لا ينوي إرساله إلى المشتري، تحدث عبر سوق فايسبوك، وأن ثلثي حالات الاحتيال في انتحال الشخصية تحدث عبر واتساب".
ويفيد البنك، نه أصدر 2,650 استرداداً للأموال تغطي هذه الحالات العام الماضي
وأشار بول ديفيس، مدير منع الاحتيال في تي أس بي، إلى أنه يعتقد أن شركات التواصل الاجتماعي "يجب أن تنظف منصاتها بشكل عاجل" لحماية المستهلكين
وقال: "لقد حان الوقت كي تتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المسؤولية المالية عن ارتفاع مستويات الاحتيال التي تحدث على منصاتها"
إعادة الاموال
ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة يو كيه فايننس التي تمثل القطاع المصرفي والمالي، تم إرجاع 56% من إجمالي المبلغ المفقود؛ بسبب عمليات الاحتيال إلى العملاء في النصف الأول من عام 2022
وسجلت العديد من البنوك، بما في ذلك نات ويست ولويدز وباركليز، على قانون نموذج السداد الطارئ، والذي يهدف إلى تعويض الأشخاص إذا وقعوا ضحية لعملية احتيال الدفع المصرح بها "وتصرفوا بشكل مناسب".
ويقصد بعملية احتيال الدفع المصرح؛ هي المكان الذي يتم فيه خداع شخص لتحويل الأموال إلى حساب يديره محتال
لكن يقول بنك تي بي أس، إنه "يعوض الناس في 97% من جميع حالات الاحتيال التي ينظر فيها، ويقوم بحملة من أجل أن يحذو الآخرون حذوه".
وأفاد روسيو كونشا، مدير السياسة والمناصرة في مجموعة المستهلكين "ويتش؟" بأن الإحصاءات "تكشف الحجم المقلق" للاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: "يجب على الحكومة اتخاذ خطوة حيوية في مكافحة الاحتيال من خلال ضمان أن يتضمن مشروع القانون أقوى حماية ممكنة للمستهلكين ويتم تمريره ليصبح قانوناً دون مزيد من التأخير".
وقال: "لقد مر مشروع قانون السلامة على الإنترنت بالبرلمان منذ أكثر من عام وكان التقدم بطيئاً للغاية، حيث لا يزال الناس يتعرضون للخداع كل يوم"
اقرا ايضا :«السوشيال ميديا» وسيلة جديدة لابتزاز الشركات والمطاعم.. كيف بدأت ومن ورائها؟
