جسدها مسلسل «تحت الوصاية».. الولاية للجد أو العم.. إذلال للأمهات والأبناء بعد وفاة الأب

هبة عبد الرحمن

على مدار عدة أعداد مضت ناقشنا فيها كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية في كل فروعها، واكدنا خلالها أننا لن نمل من مناقشتها، وسلطنا الضوء مرارًا على قضية الولاية على الاطفال والأبناء وناقشنا كل تفاصيلها فى ملف كامل، وتبقى الدراما دائمًا هى الطريق الذى يبرز القضايا الاجتماعية ويخرجها للنور، واليوم بعد نجاح مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكى الذى تم عرضه فى الماراثون الرمضانى لهذا العام، فى تسليط الضوء على قضية مهمة وهى قضية الوصاية والولاية على الابناء القصر بعد وفاة الاب، كان لابد أن نناقش القضية من جديد لأهميتها وخطورتها، خاصة بعدما تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي باقتراح امام مجلس النواب بإلغاء المجلس الحسبي، وقبل حوارنا معها كان لابد وأن نعرض لعدد من قصص لأمهات واطفال ايتام لم يرحمهم الزمن بقسوته، فـ تجرعوا مرارة فراق الاب، السند والأمان، ولم يحن عليهم الاقارب الذين نسوا أو تناسوا صلة الرحم والعطف على فلذات اكبادهم ولم ترق قلوبهم فى احتوائهم وبدلا من تعويضهم عن فقدان والدهم، راحوا من باب العناد للأم يزيدون عليهم من القسوة والالم والفقد والحرمان، محاكم الاسرة مليئة بالقصص التى تُبكى القلوب والتى هي أشد ألمًا وقسوة من الدراما، لكن بلا شك نجحت الدراما في تجسيد جزء من تلك الحقيقة المؤلمة.

بسبب قانون عمره 70 عامًا.. أمهات أمام المحاكم: محرومون من حق الإنفاق والتعليم على أولادنا

بلاشك بسبب قانون عمره يزيد عن 70 عامًا تظل الأم الأرملة مقيدة اليدين لا تستطيع الإنفاق على أبنائها إلا بموافقة الجد أو العم في غياب الجد، كم من قضية أمام محكمة الأسرة بطلها أم تطلب فيها اسقاط الولاية عن الجد أو العم الذي لا يعنيه مصلحة الأبناء بقدر ما يريد النكاية في الأم وأن تظل ذليلة له لا يمكنها أن تفعل شيئا في مصلحة أولادها إلا بعد الرجوع إليه، وهذه بعض النماذج من مآسي الأمهات أمام محاكم الأسرة.

من مكتب المحامية هدى جمال تعرفنا على صاحبة القضية؛ هي أم شابة مات زوجها بعد عامين فقط من الزواج فى حادث تاركًا لها طفلتهما الرضيعة، عاشت الأم وابنتها معا فى شقة ايجار قديم باسم الزوج، وتنازل لها والد زوجها عن الوصاية على الابنة، وبعد مرور عدة سنوات طلب منها والدها تجربة الزواج مرة اخرى لانها فى سن صغير وتحتاج للإنفاق عليها وعلى ابنتها، وبعد زواجها اكتشفت أن جد ابنتها من الاب تقدم بدعوى نقل الوصاية له وإسقاط الحضانة عن الام؛ لتكتشف بعد ذلك أن الجد والجدة لم يرغبا فى نقل الوصاية خوفًا على حفيدتهما كما ادعى الاثنان؛ ولكن اكتشفت انهما اتفقا مع صاحب البيت ان يحصلا منه على مبلغ 60 ألف جنيه مقابل التنازل عن الشقة بعد أن تنتقل الوصاية على البنت القاصر إلى الجد.

*حكاية أخرى؛ أمام محكمة الاسرة بالقليوبية وقفت «عبير» تحكي بدموع عينيها، لتروى مأساتها بعد وفاة زوجها بقيام عم ابنائها الذى حصل على الوصاية على الابناء بنقلهم من مدرستهم التى كانت تقع بالقرب من منزلهم الى مدرسة أخرى قريبة من بيته بدعوى خوفه على الابناء، رغم انه لا يأتى حتى للنظر إليهم أو يذهب لمدرستهم لمتابعتهم تعليميًا، بينما تضطر هى للخروج بأبنائها مع بزوغ فجر كل يوم جديد، لتركب بهم مواصلات وتمر بهم على سكة حديد ليذهبوا إلى مدرستهم وتسرع هى إلى عملها الذى يبتعد عن المدرسة، وتترك أبناءها يركبون بمفردهم للعودة الى المنزل وهى تضع يديها على قلبها حتى لا يقع لهم مكروه فى طريق العودة، لتتكرر رحلة العذاب يوميا، وكل ذلك فقط لتعنت العم الذى لا يريد سوى وضع يده على ميراث الابناء فى بيت العائلة الذى تركه لهم والدهم ارثا، ما حدا بـ عبير أن أسرعت إلى المحكمة لتطلب نقل الوصاية اليها وتبدأ فى رحلة إثبات احقيتها فى رعاية أبنائها، متسائلة متى يتم إلغاء هذا القانون الذي يعذب الأمهات اللائي مات عنهن الزوج وأبنائها الايتام؟!

*عجزت دموع الام «نيرمين» عن التعبير عن معاناتها وهى تروى مأساتها لاخبار الحوادث قائلة: مات زوجى وانكسر قلبى حزنًا على فراقه وهو حب عمرى وشريك حياتي، وقبل أن ألملم جراحى فوجئت بـ»جد» ابنائى هو من يحاربنى وكل ذلك للسيطرة على إرث زوجى؛ حيث اسرع إلى المحكمة يطالب بالوصاية على ابنائى القصر، اجبرنى على القيام بكل ما يرفضه عقلى، حيث اجبرنى وابنائى للعيش معهم فى بيت العائلة بحجة خوفه على الابناء وحتى لا أتزوج من رجل آخر، رغم معرفتهم جميعا بحبى لزوجى الراحل، لكنه تمكن من الحصول على أوراق الشقة التى تركها لى زوجى بل وتمكن من المنقولات التى بها، ولم يتركنى إلا بعد أن اخذ منى السيارة التى تركها لى زوجى، كل هذا لم ينفق على احفاده جنيها واحدًا، بل كان دائما يسألنى عن المعاش الذى احصل عليه بعد وفاة زوجى وفيما أنفقته بالورقة والقلم، كل هذا لأني لا اعطيه جزءًا منه، رغم انه يعلم جيدا انى اضطريت لبيع مصوغاتى الذهبية حتى اتمكن من الإنفاق على ابنائى، فالمعاش بجانب راتبى لا يكفيني، ومع ذلك اضطررت لاعطائه جزء من معاش زوجي الراحل، على امل أن يحدث أى أمر لتنتهى وصايته على ابنائى واحصل على حقوقى والخوف ينتاب قلبى حتى لا يرمينى وابنائى فى الشارع.

*مأساة جديدة ورغم انها تختلف قليلا فى الاحداث لكونها أن الاب لازال على قيد الحياة، ويعيش الزوجان مع بعضهما حياة زوجية سعيدة وهادئة، ورغم انها تعمل فى مهنة مرموقة، إلا أنها مرت بظروف مشابهة، حيث انها لظروف سفر زوجها للعمل، اضطرت هى للذهاب إلى مدرسة ابنتها لاستكمال اوراق نقلها، وكان معها عم ابنتها الذى قام بتوصيلها بمحض الصدفة، وامام الموظفة بالمدرسة وبمجرد أن طلبت منها نقل أوراق ابنتها؛ فوجئت بالموظفة تسألها عن عم ابنتها، فما كان من العم إلا أنه أجابها قائلا؛ انا عمها، فطلبت منه بطاقة الرقم القومي الخاصة به، رغم كونه شاب صغير ولا يمت للموضوع بصلة حتى انه هو نفسه استغرب من طلبها، وعندما سألتها الأم عن السبب قالت لها: انه عم الفتاة صلة قرابة من «العصب» وهو المسئول عن نقل أوراق ابنة اخيه، وبعد جدال الام مع الموظفة التى صدمت من الكلام وقالت كيف تخافى منى على ابنتى رغم انى امها واخاف عليها اكثر من أى شخص حتى لو كان عمها، لكن الموظفة اكدت أنه القانون وأن هذه الامور تخص الاب ومن يليه من عصبه؛ لينتهى الجدال بإصرار الموظفة على عدم اكمال الاوراق إلا ببطاقة العم وليس بتدخل الام، وتتساءل الام هنا كيف يمكن لهذا القانون القاسي أن ينزع المسؤولية من الأم الابناء وهي اكثر انسان فى الدنيا يخاف على ابنائه ويعرف مصلحتهم ويرعاهم فى كل امورهم؟!

المستشار معتز الدكر: رفضت أكون "الواصى" على أولاد شقيقى بعد وفاته

وعن الرأى القانونى توجهنا إلى المستشار معتز الدكر المحامي الأشهر والمتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية والذى أجاب بحزم شديد وقاطع:

بالطبع الوصاية لابد أن تكون للام بعد وفاة الاب طالما انها لم تتنازل عنها، وهى أولى من العم، فداخل مكتبي تأتيني قضايا كثيرة لحالات نزاع على الارث بين العم وأم الابناء بعد وفاة الاب، لكن الحالة الوحيدة الاقرب كانت تخصنى انا شخصيًا، بعد وفاة شقيقى المستشار محمد الدكر المحامى الشهير، ذهبت مع زوجته إلى المحكمة ولم أقبل أن اكون انا الواصى على ابناء شقيقى وأعطتها لوالدتهم، وامام المحكمة لابد أن يسأل القاضى الطرفين، وسألنى صراحة إذا كنت أرغب فى الوصاية على ابناء شقيقى لانى عمهم ام مع أمهم، لكنى أكدت أن الوصاية مع الام، وصدر القرار بذلك لانها الاولى والأحق، فالأم هى التى تربى وتعلم.

بعد وفاة الاب تكون الولاية للجد العصبى (جد الاب) الولاية على النفس والمال وهو المسئول عن الميراث، ويذهب إلى محكمة الاسرة يتقدم بطلب بأن تكون الوصاية على الاحفاد له إلا إذا تقدم بطلب ليتنازل عن الوصاية للام، فتكون برضا الطرفين.

بعد وفاة الجد تنفصل الولاية إلى قسمين ولاية على المال وولاية على النفس، وتنتقل الوصاية إلى ما يليه وغالبًا تكون للام، حتى إذا حدث نزاع بين الام والعم الذى فى احيان كثيرة يتقدم بطلب الوصاية على أبناء شقيقه لكن غالبًا ما تنتهي القضية لصالح الام لانها المسئولة مسئولية كاملة امام القانون حتى يبلغ القصر سن 21 سنة، إلا فى حالة واحدة وهى زواج الام من اجنبى؛ ففى هذه الحالة للعم التقدم بطلب الوصاية على الأبناء القصر خوفا عليهم، وتعطيه المحكمة الوصاية عليهم.

ويستكمل المستشار الدكر حديثه «لاخبار الحوادث» قائلا: الفرق بين الولاية على النفس والمال، هى أن الولاية على النفس مثل اثبات النسب أو مصاريف الاولاد أو مصاريف المدارس، أما الولاية على المال تخص النزاع على مال القاصر من ميراث وغيره، وهى الوصاية عليه وتكون النيابة وهى «المجلس الحسبى» المسئولة مسئولية كاملة حتى يبلغ القاصر سن الرشد، ويكون الواصى هو المسئول امامها على اموال الصغير وتكون هناك مراقبة على ممتلكاته وأمواله، بحيث إذا أراد الواصى سحب أى اموال من رصيده لدفع مصاريف المدرسة فعليه أن يقدم ما يفيد من إثبات من المدرسة بدفع تلك المصاريف.

لذلك فطلب بإلغاء المجلس الحسبى خاطئ، ولكن نطالب حقًا بنقل الوصاية على الابناء القصر إلى الام بعد وفاة الاب، ولا تكون فقط مراقب على اموالهم مثل النيابة لانها المسئولة امام القانون عن تعليم ورعاية أبنائها.

هدى جمال المحامية: حرمان "الأرملة" من الوصاية ظلم للمرأة

تقول هدى جمال المحامية المتخصصة فى الاحوال الشخصية «لأخبار الحوادث»:المجلس الحسبى هى نيابة الاسرة التابع لها بطاقة الام، وهى المهتمة بمراقبة اموال الايتام من خلال عمل حساب بنكى لهم، وعندما يريد الواصى سحب أموال يقوم بعمل طلب مسبب عن سبب سحب هذا المال، وفى نهاية كل عام يتم عمل جرد لمعرفة سبب النفقات من خلال مستندات رسمية يقدمها الواصى عن سبب الانفاق، حتى يصل القاصر إلى سن 21سنة، والمجلس الحسبى أو النيابة فيها حزم وشدة وخوف على مصلحة الاطفال القصر حقا وتحافظ على حقوقهم، ويتم عمل قرار الوصاية قبل اعلام الوراثة، بل لا يمكن عمل اعلام الوراثة إذا كان هناك اطفال قصر إلا بعد تقديم صورة رسمية بوصاية الشخص المنوط به على القصر لانه يتم تدوينه فى اعلام الوراثة، وإذا كان الجد من الاب ميت فلابد من تقديم شهادة وفاته، وفى حالة زواج الام من اجنبى فتنتقل الوصاية إلى العم، اما غير هذه الحالة ففى العادة تتم نقل الوصاية فى حالة وفاة الجد إلى الأم حتى إذا تنازع العم وطلب الوصاية على الابناء، وكل هذه الخطوات تتم امام موظفة اسمها معاونة النيابة فى مدة قصيرة خلال اسبوع من وفاة الاب.

المشكلة تكمن فى الازدواجية فى التفكير فى القانون الحالى، فبعد وفاة الاب يتذكر الجميع الجد للعصب والعم للعصب للحفاظ على اموال الصغير، اما اذا كان الاب على قيد الحياة لكنه عاطل أو ليس له دخل او مقيد الحرية محبوس على ذمة قضية وخلافه، ولا ينفق على ابنائه لاى سبب، لا يمكن للأم طلب نفقة من الاقارب للعصب مثلما يتذكرون فى حالة الوفاة.

من المفروض أن تكون الام هى الاحق بالوصاية على الابناء، لان الامر ينقلب رأسًا على عقب بعد وفاة الاب، رغم أن من يربى ويتحمل المسئولية والهموم هى الام، والنيابة الحسبية ستقوم بدور المراقب ايًا كان من هو الواصى، لذلك لابد أن تبقى الوصاية مع الام طالما انها تحت مراقبة النيابة،وبالطبع هناك سيدات غير أمينات بل وربما تقوم بعدم اثبات بعض الممتلكات اثناء الجرد امام النيابة الحسبية بعد وفاة الاب حتى تستولى عليها، وإذا تم الابلاغ عنها يتم عمل محضر تبديد اموال القصر والنيابة تعين العم كواصى على الابناء، وإما أن تعيد الام الاموال التى بددتها أو الحبس، لكنها حالات قليلة جدا وبالتالي لا قاعدة لاستثناء، لان الام هى التى تتحمل كل المتاعب وهى الاولى بالا ندخلها فى دائرة مظلمة ولف امام المحاكم للحصول على حقوق ابنائها القصر، فهذا ظلم للمرأة.

النائبة د.رانية الجزايرلي: إلغاء المجلس الحسبي.. مقترح تقدمت به منذ 3 سنوات

كيف نأتمن الأم على أرواح أبنائها.. ونخونها فى الأموال؟!

تقدمت النائبة د.رانيا الجزايرلى عضو مجلس النواب باقتراح للمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب برغبة إلغاء المجلس الحسبى فى شأن الولاية على الأبناء القصر بعد وفاة الزوج، وفى تصريحات خاصة «لأخبار الحوادث» قالت النائبة رانيا الجزايرلى:

المقترح الذى تقدمت به برغبة إلغاء المجلس الحسبى على المرأة الأرملة وجعله اختيار للزوج فى حياة عينه بأن يكتب طلب للمجلس الحسبى بأن تكون الوصاية لغير الام فى حالة إذا رأى انها غير أمينة عليهم، أما إذا لم يكتب هذا القرار أو الطلب فمن الطبيعى أن تكون الوصاية للام بعد وفاة الاب، وللاسف قانون وصاية أب الزوج أو الاخ على الاولاد مطبق منذ عام 1952 وتعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة التى تطبق ذلك القانون، وهو جاحف لحق المرأة ويعاملها كأنها شخص فاقد الأهلية، رغم أنه على العكس فى حالة وفاة الزوجة يحصل الزوج على ميراثها ويكون هو الواصى على ميراث الام للاطفال، رغم أن الام فى معظم الحالات - كما يقولون - هى التى «تعشش» على ابنائها بعد موت الزوج ولا تتزوج بآخر وتجعل اهتمامها ورعايتها لأبنائها، فالمجتمع يأتمنها على أرواح أبنائها، فكيف نخونها على أموالهم؟!، عكس الرجال لا تتحمل الحياة بدون زوجة، ويسرع للزواج بأخرى، ومثلما أن هناك امهات غير امينات فهناك ايضا أزواج غير أمناء على الأبناء.

والمقترح الذى تقدمت به لم يكن نتيجة لعرض مسلسل «تحت الوصاية» لكنى بالفعل تقدمت به منذ 3 سنوات وكل سنة اعيد تقديمه مرة اخرى، على أمل أن يتم الموافقة عليه لمناقشته، لانه لا يضيع حق وراءه مطالب، وكثيرا ما رأيت حالات من شكاوى لأرامل منهن صديقات لى وفى مستويات اجتماعية مختلفة تحدث جميعها نتيجة سوء المعاملة وما تلاقيه بعد وفاة زوجها من اهل الزوج، لكن بعد الصدى الواسع الذى حققه المسلسل وهى ميزة الدراما انها تلقى الضوء على القضايا المهمة وتفجرها ليكون هناك حراك مجتمعى نحوها بعد ذلك، وهذا ما حدث، ومقترح القانون الآن امام لجنة المقترحات والشكاوى فى انتظار الحصول على موافقة ليتم مناقشته.

نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 4/5/2023