انخفضت أسهم 130 مصرفاً إقليمياً (على مستوى الولايات المتحدة) بأكثر من 5%، وجاء الهبوط في ظل موجة سحب ودائع وعقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي، فما وضع القطاع المصرفي الأمريكي بعد تلك الانهيارات المتتالية لبنوك أمريكا؟.
أفاد "محمود ابراهيم" الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، بأنه لا شك أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من أزمة ملحوظة في القوت الحالي، والتي بدأت مع تفشي فيروس كورونا، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية رفعت من العبء على الاقتصاد الأمريكي ككل، ومنذ ذلك الحين بدأت الأزمة باتخاذ الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي .
و تابع الخبير الاقتصادي، أنه مع ارتفاع سعر الفائدة بدأت تحدث ضغوط نقدية على كل البنوك الأمريكية؛ مما ادى لانهيار عدد كبير من تلك البنوك.
و أكد الخبير، أن من أكثر الاستثمار تأثيراً هو "تأثير الدومينا"؛ وهو ما يعني حدوث أمر ومن بعده تتسلسل الأزمات واحدة تلو الأخرى، فـ مع انهيار عدد من البنوك الأمريكية، بدأ المستهلك يفقد ثقته في المنظومة المصرفية ونتيجة ذلك قاموا بسحب ودائعهم؛ فـ جفت البنوك من السيولة.
إقرأ أيضاً| خبير أسواق المال: إفلاس بعض البنوك الأمريكية ليس له علاقة بالعملات المشفرة
و قال ابراهيم: "وهو ما حدث في قطاع البورصة من خلال بيع المستهلك لأسهمه خوفاً من استمرار الانخفاض في الأسهم .. بالتالي تمر المنظومة المصرفية الأمريكية بـ أزمة ضخمة".
و أشار الخبير في تصريحاته لـ "بوابة أخبار اليوم"، الى أن الحكومة الأمريكية لديها محورين رئيسين تسعى لتنفيذهم؛ المحور الأول هو الحد من سقف الدين الأمريكي لأنه يهدد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، والمحور الثاني لجوء الحكومة لطبع الأموال وهو ما يسمى "التيسير الكمي" والحاجة الى توفير السيولة بالأسواق".
فـ كان الهدف الرئيسي من سياسات التشديد النقدي؛ هو محاربة التضخم، ولكن أدى ذلك الى حدوث أزمة في القطاع المصرفي، بالتالي سوف يقام ما يسمى بـ "التيسير النقدي" الذي سيؤدي الى ارتفاع التضخم" .
و أوضح ابراهيم، أن سبب زيادة الأزمة هو اتهام الرئيس الأمريكي بـ أنه جزء من الأزمة، وأنه أفرط في الانفاق الحكومي الأمريكي و دعمه لأوكرانيا، قائلاً "الديموقراطيين يتهموا الجمهوريين في أنهم السبب في طبع الكثير من النقود مما أدى لـ زيادة في الانفاق" .
