أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال لقائه مع منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عن تقديره لجهود المنظمة فى معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، والتى أثمرت عن اتفاق عالمى للضرائب، يُسهم فى ضمان تحصيل الدولة للضرائب المستحقة على شركات الاقتصاد الرقمى متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية فى العالم، بما فى ذلك الشركات التى تعمل فقط من خلال المنصات الإلكترونية دون وجود كيان قانونى لها داخل مصر، موضحًا أن فرض حد أدنى للضرائب بنسبة ١٥٪ من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف دول العالم، يعد فرصة عظيمة لمصر فى تحصيل المستحقات الضريبية.
قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن الاتفاق يأتى انطلاقًا من معالجة التحديات الضريبية التى تخص التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وذلك للحفاظ على الحقوق الضريبية للدول، خاصًة فى ظل وجود تجنب ضريبى للشركات متعددة الجنسيات والتجارة الإلكترونية، وذلك فى ظل التوجه العالمى للعمل عبر الإنترنت، وعدم وجود رقابة على تلك الشركات، وعدم وجود اتفاقات تلزم هذه الشركات بسداد الضريبة على تعاملاتها التى تتم الكترونيا، ولكن الاتفاقات الدولية تجبر الشركة التى لم تسدد ضرائب فى بلدها على أن تسدد فى الدولة الأخرى التى يتم فيها البيع، لذلك فإن وجود اتفاق عالمى للضرائب سيضيف للحصيلة الضريبية أرقامًا لم تكن محصلة من قبل، وبالتالى سيعمل ذلك على تحقيق العدالة الضريبية، لأن الشركات متعددة الجنسيات التى ليس لها مقر وتعمل من خلال المنصات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية لم تكن تسدد أى ضرائب على الإطلاق، مؤكدًا أن أغلب المتاجر والشركات الكبرى تعتمد على المعاملات عبر الإنترنت، وعدم فرض ضريبة على البيع عبر الشبكات يضيع على الدولة أرقاما كبيرة جدًا من الضرائب، لذلك فإن وجود اتفاق عالمى للضرائب سيساعد الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية، وبالتالى سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وأوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن مصر عانت لسنوات من أزمة عدم قدرتها على تحصيل ضرائب على نشاط بعض الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق، وكان هناك صراع كبير قبل أكثر من عامين على ضرائب فيسبوك وتويتر وجوجل وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، ولا أحد كان يعرف آليات معينة لتحصيل ضرائب على أنشطتهم فى السوق المصرية، ويضيع حق الشعوب فى الحصول على ضرائب من الشركات الكبيرة، وقبل فترة غير طويلة توصلت مصر إلى اتفاق يضم 130 دولة سيكون وسيلة للحفاظ على حقوق مصر الضريبية من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق، لذلك ننتظر آليات تطبيق هذا الاتفاق، خاصًة أن شركات الاقتصاد الرقمى كما ذكرت بعض أمثلتها سابقًا تتهرب من دفع الضرائب، بسبب أنه لا يوجد لها فى السوق مقر أو إدارة يمكن التواصل معها، لذلك دائمًا ما تعانى وزارة المالية ومصلحة الضرائب عند تحصيل هذه الضرائب.
وأكد الشافعى أن الشركات متعددة الجنسيات لها وسائل للتهرب من دفع الضرائب، وهذا ليس بغريب وليس فى مصر فقط، فهناك دول كبيرة عانت لسنوات لدرجة أنها لجأت إلى رفع قضايا ضد هذه الكيانات والشركات الضخمة التى تتهرب من مسئوليتها، وكانت الشركات تلجأ إلى الدول ذات الملاذات الضريبية الآمنة، والتى لا تفرض ضرائب عليها، لذلك فإن هذا الاتفاق مجرد بداية لحصار نشاط الشركات العالمية العاملة فى مصر دون دفع ضرائب، لافتًا إلى أنه تم تحديد سعر وحد أدنى للضريبة المحصلة على هذه الشركات التكنولوجية والرقمية العاملة فى مصر بحد ١٥٪ وهى نسبة عالمية تم التوافق عليها بداية فى دول الاتحاد الأوروبى ثم ترجمتها بعد ذلك فى اتفاق دولي، وهذه النسبة المحصلة سيكون مردودها إيجابيًا على متحصلات مصر الضريبية.
ومن جانبه يشير د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن الاتفاق العالمى للضرائب يؤكد دور الدولة متمثلة فى وزارة المالية فى الحفاظ على ارتفاع حصيلة إيرادات الدولة من خلال الضرائب، بعد أن اكتشفت وجود منصات تجارية كثيرة غير خاضعة للضرائب ولم تقم بدفع الضريبة للدولة، وخاصًة الشركات متعددة الجنسيات فقد كان هناك إشكالية أين تدفع الضريبة، هل تدفعها فى الدولة التى تقوم فيها بالنشاط الاقتصادي؟ أم فى الدولة التابعة لها والتى أصدرت تراخيص مزاولة نشاطها منها؟، وبالتالى فإن هذه الاتفاقية ستحل هذه الإشكالية لأن هذه الاتفاقية ستكون بالتبادل بين مصر والدول الأخرى بأن الشركات التى تمارس النشاط فى مصر سواء لها مكان أم من خلال المنصات الإلكترونية سيتم تحصيل الضرائب منها.
وأضاف عامر أن الاتفاق العالمى للضرائب سيسهل للمستثمرين زيادة النشاط الاقتصادي، وإقامة المشروعات الاقتصادية على أرض مصر، مع عدم ازدواج الضريبة، كما أن هذا الاتفاق سيعود على الاقتصاد المصرى بالإيجاب من خلال زيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال الضريبة العامة، مما يساعد الدولة المصرية فى عدم اختناق الموازنة العامة للدولة، وذلك لزيادة إيراداتها عن المصروفات، مما يقلل لجوء مصر للقروض سواء الاستعانة بالقروض الداخلية أو الخارجية لمعالجة عجز الموازنة السنوية.
