حظيت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التى انطلقت الأربعاء الماضى باهتمام كبير من الإعلام الدولي حيث قال موقع «ذا اراب ويكلى» إن انطلاق الحوار الوطنى فى مصر يرسم المستقبل السياسى لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وسط أزمة اقتصادية حادة وتحديات إقليمية متزايدة، مشيرا إلى الآمال العريضة للكثيرين فى مصر أن يكون بمثابة حافز للتغيير الفعّال، خاصة أنه يهدف للخروج بتوصيات إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي يمكن عرضها على الرئيس السيسي.
ووفقاً للموقع ينظر عدد من الأحزاب السياسية إلى بدء الحوار بنظرة إيجابية، وهم يقرون بأن الحكومة أوفت بتعهداتها بعدم محاولتها خلال الجلسات التحضيرية فرض «خطوط حمراء» على القضايا التى سيتم مناقشتها.. وبعض المحللين السياسيين يرون، على سبيل المثال، أن دعوة الرئيس السيسي لمجلس أمناء الحوار الوطني للنظر فى تعديل تشريعى لقانون الانتخابات يسمح بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ينظرون إلى هذا على أنه علامة جيدة للمستقبل.
أما موقع «يو اس نيوز» فيقول إن الحوار السياسي الوطني الذى أطلقته مصر يهدف إلى خلق حالة من الزخم الإيجابى حول المستقبل وإنه يأتى على خلفية سلسلة من التغييرات السياسية الإيجابية التى تشهدها البلاد والتى كانت بدايتها رفع حالة الطوارئ وتلاها الدعوة للحوار والتى تزامنت مع إصدار عفو رئاسى عن عدد من السجناء، وإعادة فتح بعض المواقع المغلقة.
اقرأ أيضًا | جلسات الحوار الوطني تدعم أركان الجمهورية الجديدة
وكالة «بي بي سي» أيضاً اهتمت بمتابعة انطلاق الحوار الوطنى المصرى ونقلت عن بعض النشطاء آراءهم والتى كان أبرزها أنهم يرون أن الحوار فرصة ذهبية لفتح المجال العام وعرض المطالب. وقالت إن الكثير من المغردين يرون أن الحوار الوطني يفتح مجالا للتواصل ما يعد دليلا على «بداية حراك سياسى ديمقراطى فى مصر»، داعين إلى وضع مصلحة مصر العليا وأمنها القومى فى المقدمة قبل أى اعتبار آخر.
وقالت الوكالة ما يضمن جدية هذا الحوار هو أنه يأتى برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية، وهو أقدر من يمكنه تنفيذ ما يصدر عنه من توصيات، وفقاً لما يؤكده عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عمرو هاشم ربيع.
موقع «برس بى» من جانبه اهتم بمتابعة ردود الفعل على مواقع التوصل الاجتماعى، حيث أكد فى تقرير له ان تفاعلاً كبيراً ساد على مواقع التوصل الاجتماعى فى مصر مع انطلاق الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تصدر الحدث قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على «تويتر» منذ ليل الأربعاء.
وقالت وكالة رويترز إن إطلاق حوار سياسي وطنى يهدف إلى إثارة النقاش حول مستقبل البلاد، حيث من المقرر أن يخرج بتوصيات للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى يمكن عرضها على الرئيس للنظر فيها.. وأضافت الوكالة أن إطلاق الحوار هو خطوة جديدة من عدة خطوات تتخذها مصر مؤخراً لدحض الانتقادات الغربية، حيث تشمل الإجراءات الأخرى استراتيجية حقوق الإنسان لمدة خمس سنوات ولجنة العفو الرئاسية التى تدرس آلاف الطلبات للإفراج عن بعض المسجونين.
وتتفق وكالة الأناضول مع رويترز حيث تقول إن انعقاد جلسة الحوار الوطنى الذى استغرق عاما من التحضير جاء بعد الإفراج عن قرابة 1400 سجين، مشيدة فى نفس الوقت بالشمولية التى اتسم بها الحوار، حيث شاركت فيه عدة أحزاب سياسية ومجموعات مدنية ونقابات عمالية.
ومن جانبه كشف موقع «ذا ناشيونال» الالكترونى أن التوقيت الذى ينعقد فيه الحوار فى غاية الأهمية، حيث يأتى على خلفية أزمة اقتصادية عالمية تعانى مصر من تبعاتها التى تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم. ومن هنا سيكون الوضع الاقتصادى على رأس أولويات الحوار رغم أن فكرته الأساسية كانت قائمة على السياسة. كذلك يأتى فى وقت تشهد فيه مصر تحولات سياسية ايجابية تتمثّل فى إطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن بعض المنافذ الإخبارية، والسماح للمعارضين بالخارج بالعودة إلى ديارهم.
ويصف «ذا ناشيونال» الحوار بالمبادرة الحسنة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أكثر من عام، ويقول إنه قد تم تفعيله خصيصاً لتوفير منصة تعمل فيها الفصائل السياسية على تسوية الخلافات الداخلية ورسم مسار نحو الانتخابات الرئاسية.. واختتم الموقع بالتأكيد على أن هذا الحوار غصن زيتون تمده السلطة للمعارضين ويعتبر حتى الآن القناة الأكثر فاعلية المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
مركز «ويلسون سنتر» البحثي الأمريكي قال إن الحوار الوطنى الذى عقد فى مصر ستصدر عنه توصيات مباشرة تقدم للرئيس لمساعدة الدولة على التغلب على التحديات السياسية والاقتصادية. كما أشار الموقع الى توصية مجلس أمناء الحوار، وحتى قبل بدء الحوار، بوضع جميع الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف مباشر من القضاء، تحت شعار «صندوق اقتراع واحد، قاض واحد».
ويقول الموقع إن العام الذى استغرقه التحضير للحوار شهد الكثير من النشاط، حيث تم تشكيل ثلاث لجان لتناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على التوالى، وقسمت كل منها إلى لجان فرعية، وعين لها جميعًا مقررون، حتى أعلن الأمناء أن 113 موضوعًا ستتم مناقشتها علنًا.
واختتم الموقع بقوله إن الحوار من الممكن أن يكون فرصة لمصر للتفكير الجاد فى المشاكل الاقتصادية التى تواجهها وإعادة صياغة سياساتها.
أما موقع «ميدل ايست اى» فأشاد باتفاق المشاركين على تقسيم الحوار إلى ثلاثة محاور رئيسية: سياسية، واقتصادية، واجتماعية. على أن تناقش بعض اللجان الفرعية المخصصة قضايا محددة تتعلق بكل من تلك الموضوعات الأوسع. وقال إنه فى الجانب السياسى، على سبيل المثال، سيناقش المتحدثون وضع الأحزاب السياسية، وقوانين الانتخابات، والانتخابات البلدية، وحقوق الإنسان، والنقابات العمالية. وسيغطى الجانب الاقتصادى عجز الميزانية والتضخم وارتفاع الأسعار وتعزيز الصناعات المحلية والزراعة والعدالة الاجتماعية والسياحة والاستثمارات الخاصة. فيما يناقش الجانب الاجتماعى التعليم والبحث العلمى، والصحة، وقضايا السكان، وقانون الأسرة، والثقافة، والهوية الوطنية، والشباب.
وأضاف الموقع أن التوصيات التى ستخرج بها هذه المحادثات سيرسلها المشاركون فى اللجنة الفرعية إلى الرئيس فى شكل مشاريع قوانين مقترحة أو أوراق سياسات ؛ وسيقرر الرئيس أيا منها سينفذ، مشيراً إلى أن الرئيس لم يكن ليضطلع شخصيًا بهذه المبادرة دون أن ينوى أخذ توصياتها على محمل الجد.
