أقر وأعترف أن مظاهر المجاملات والمحسوبية فى توزيع وتحكيم الرسائل العلمية بين كثير من زملاء التخصص بمختلف الكليات، والولائم الفاخرة التى يتم إجبار الباحثين على إعدادها للمناقشين والمشرفين على هذه الرسائل يوم المناقشة قد أصبحت ظاهرة واضحة وخطيرة فى كل الجامعات بلا استثناء بالإضافة إلى ماخفى فى هذا الشأن من عطايا وهبات للكثيرين منهم من جانب معظم الباحثين الذين فرض عليهم حظهم العاثر أن يكونوا طلاب ماجستير أو دكتوراة، حتى أن هناك مجموعة من محترفى مناقشة هذه الرسائل من الأساتذة أصبحت مشهورة فى البحث عنها حتى ولو كانت على بعد مئات الكيلو مترات من مقر إقامتهم، وأصبح توزيع هؤلاء المناقشين ماركة مسجلة بينهم وبين بعضهم البعض ومغلقة على مجموعة محددة منهم خاصة فى مجال الإعلام بنظام «شيلنى وأشيلك» وقد يتباهى كل مناقش بتسجيل قيامه بذلك على وسائل التواصل الإجتماعى بدءا من تحركه للسفر للمناقشة ثم صورته مع زملائه المناقشين ومع الباحث والمشرف حتى أن أحدهم كتب فى وسائل التواصل الاجتماعى يوما ما إنه عائد من جامعة إقليمية بعد أن ناقش 3 رسائل فى يوم واحد، والنتيجة طبعا معروفة.. رسائل مهلهلة لاقيمة لها وتوضع جميعها على الأرفف وفى المكتبات دون أن يكون لها أى عائد على البحث العلمى ـ إلا أن الأستاذ المشرف على الباحث لايهمه سوى عدد الرسائل التى يشرف عليها والتى قد لايتذكر أسماء باحثيها أو موضوعات كل الرسائل لكثرتها، ولايهمه أيضا سوى الاستفادة المادية المشروعة وغير المشروعة من جراء الإشراف أو المناقشة لهذه الرسائل وسيكون يوم السعد لو كان طالب الماجستير أو الدكتوراة طالبًا عربياً.
وقد أعجبنى الاقتراح الذى أرسله لى د. محمد شعيب الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق يجامعة بنى سويف والذى يطرح فيه آلية لتحكيم الرسائل العلمية للارتقاء بجودة البحث العلمى فى مصر والقضاء على كل هذه المجاملات وهذا الفساد فى بعضها أيضا، حيث يقترح أن يتم تشكيل قوائم محكمى الرسائل العلمية ( الماجستير- الدكتوراة ) لكل تخصص وتحديثها سنويا بجميع الجامعات المصرية، وأن يكون التحكم فى آلية التوزيع والترتيب «آليا» من خلال الحاسب الآلى دون تدخل أى عنصر بشرى وأن يتم تقسيم التقييم على جزءين:
الأول وهو الخاص بفحص الرسالة قبل المناقشة وفيه يقوم المحكمون بإيداعه إلكترونيا بشكل سرى على النموذج الجاهز والسيستم المعد لذلك الكترونيا قبل اليوم المحدد للمناقشة.
- أما الجزء الثانى والخاص بعرض ومناقشة الباحث، فيتم إيداعه على السيستم فى غضون 7 أيام .. ويتم تخصيص ميزانية من مصروفات طلاب الدراسات العليا للإنفاق على نقل وضيافة المحكمين وكذلك إقامتهم إذا تطلب الأمر ذلك ، وأن تتولى ذلك إدارتا الحركة والعلاقات العامة بالجامعة وبالتالى نرحم الباحث من عملية الابتزاز أو الرشوة المقنعة للمناقشين من خلال الولائم الفاخرة التى قد تكلفه ميزانية ضخمة قد لا يقدر الكثيرون منهم عليها خاصة فى الظروف الاقتصادية الحالية ،وبالتالى ضمان الشفافية أيضا.. وأن يراعى فى قواعد توزيع التحكيم الآلى هذا النطاق الجغرافى، لأنه من غير منطقى الإتيان بمحكم من مكان بعيد مع أنه يوجد نفس التخصص والدرجة أيضا فى جامعة قريبة وربما فى نفس المحافظة.
- وأنا من جانبى أؤيد هذا الاقتراح من جانب د. محمد شعيب وأطرحه على المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته وإقراره بعد تنقيحه ووضع الضوابط المختلفة لتطبيقه إذا أردنا أن يكون عندنا رسائل علمية حقيقية، وبحث علمى حقيقى، ومناقشة وإشراف على هذه الرسائل بشكل جيد ومنع أى مظهر من مظاهر الفساد فى هذا الشأن، وأن نقلل من ترزية الرسائل العلمية بمختلف الجامعات.
