يبحث العديد من المصريين على محركات البحث عن حكاية زيادة سعر بيع السولار محليا بعد اجتمع لجنة التسعير المنتجات البترولية أول أمس وهل مازالت الدولة تدعم بيع سعر السولار حتي الآن.
نبدأ الحكاية من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات .
وظل سعر بيع السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتي يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٦.٧٥ جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر ٧.٢٥ جنيه للتر خلال الفترة يوليه ٢٠٢٢ الي أبريل ٢٠٢٣ .
وجاء قرار لجنة التسعير المنتجات البترولية بزيادة سعر بيع السولار محليا أول أمس جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢ حتي ابريل ٢٠٢٣ أثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية
ويرجع زيادة سعر بيع السولار أيضا إلي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل الي ١٢.٢٥ جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر ٨.٢٥ جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره .
والدعم الموجه للسولار فقط من الدولة وصل قبل قرار الزيادة الي ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل ٦.٧ مليار جنيه شهريا اي باجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده.
وبعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه أي مايعادل ٥.٣ مليار جنيه شهريا بإجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا .
اقرأ أيضا | كم يبلغ الدعم المقدم من الدولة لسعر بيع لتر السولار؟ البترول تجيب
