أبرزها تشريس الكلاب.. حالات تعرض حائز الحيوانات الخطرة للسجن والغرامة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب،وذلك بعد انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة ووجود العديد من الحوادث الناتجة عن هذه الظاهرة، واستخدامها لترويع المواطنين.

وأكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب أن القانون يحظر اقتناء الحيوانات الخطرة، ويحدد إجراءات لترخيص الكلاب الأليفة وتنظيم اصطحابها في الأماكن العامة، على أن يتم منح مهلة لمدة عام من بعد إقرار القانون لحائزي الكلاب للحصول على الترخيص وإلا سيتم فرض عقوبات مالية.

أعلن "الحصري" عن أن القانون تضمن عقوبات متدرجة مرتبطة بالمخالفات حسب كل حالة، موضحا أن العقوبات تبدأ من فرض غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه، لمن يخالف إجراءات الترخيص أو يقوم بتشريس كلبا دون أن يتسبب في أذى أو ضرر، ويتم إضافة عقوبة الحبس للغرامات المالية في حالات التعدي على الغير باستخدام الحيوانات الخطرة أو الكلاب، ويتم تشديد عقوبة الحبس إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد وتصل العقوبة في هذه الحالة للحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة تصل إلى مليون جنيه، وفي حال تسبب التعدي في القتل تصل عقوبة حائز الحيوان الخطر أو الكلب للسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ونصت المادة 6 على أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1.إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها

2.إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3.شراسة الحيوان الخطر أو هروبه.

4.الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.