كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حجم الدعم المقدم من الدولة لسعر بيع السولار محليا حيث ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل الي ١٢.٢٥ جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر ٨.٢٥جنيه للتر بداية من اليوم.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن الدولة اصبحت تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
وأوضحت الوزارة أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢ حتي ابريل ٢٠٢٣ اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية.
الجدير بالذكر أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن اهم اهدافه اصلاح دعم الطاقة و تصحيح اسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.
