أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة سعر بيع السولار محلياً جاء نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار، خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ حتى أبريل ٢٠٢٣ إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضحت أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيهًا بينما يباع محلياً للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر، بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
اقرا ايضا :«النقل العام» توضح حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الأتوبيسات بالقاهرة| خاص
وأضافت الوزارة، أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى ٢٢٢ مليون جنيه يوميًا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهرياً أي بإجمالي ٨٠ مليار جنيه، كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يُكلف الدولة دعمًا يومياً قيمته ١٧٨ مليون جنيه، بدلاً من ٢٢٢ مليون جنيه، أي مايعادل 5.3 مليار جنيه شهرياً بإجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويًا.
ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتاً ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو ٢٠٢٢، لمدة ٣ أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر، ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشًا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر، خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ إلى أبريل ٢٠٢٣.
