أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أن الحوار الوطنى الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أبريل من العام الماضى لم تشهده مصر منذ عام 1952 .
وأضاف فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى ،أمس إن مصر لم تعرف حوارا وطنيا كالذى دعا إليه رئيس الجمهورية فى 26 أبريل من العام الماضى منذ عام 1952 ، وقال : شهدنا حوارات اخرى سابقة مثل حوار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية عام 1962 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، وحوار حول ورقة أكتوبر عام 1974 و1975 فى عهد الرئيس محمد أنور السادات ، وحوار وطنى فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك فى عام 1994، لكن هذه هى المرة الأولى التى نشهد حوارا وطنيا بلا أهداف محددة مسبقا سوى هدف واحد عام يتسع لنا جميعا وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطني.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس له حزب أو اتحاد اشتراكى كما كان فى الحوارات السابقة ، فقد دعا الرئيس السيسى المصريين جميعا إلى حوار مفتوح حول أهداف يحددها المصريون فهذا اختلاف جدى وجذرى عن الحوارات السابقة.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى لا يكتمل ولا يبدأ ولا ينتهى إلا بكم جميعا ، لذلك أرى الآن هذا البلد كما يجب أن يكون ، فقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته الآن وقال ان به من الغنى والاختلاف ما يجعل هذا البلد قادرا على ان يفرز من البدائل المدروسة والملموسة ما يحقق لنا مستقبلا افضل .
وقال ضياء رشوان بشأن محددات هذا الحوار وعلاماته «أولا : لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيار شبابى أو حزبى معلن أو غير معلن لم يشارك فى الحوار داخل مصر، لا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار»، وأشار إلى أن هناك أصواتا فردية تتحفظ على الحوار بعضها يشكك فيه لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك فى الحوار وهذه هى المرة الأولى التى يتحقق فيها هذا.
وأضاف أن الأمر الثانى أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، كلها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة التى أسماها الرئيس السيسى الآن الدولة الديمقراطية الحديثة ، وعين الديمقراطية أن نتشارك معا فى اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدراتنا على تنفيذها وبحسب وجاهتها أيضا وبالتالى لا استبعاد لأى قضية.
وأشار إلى أن الأمر الثانى مكمل: لا خط أحمر واحد على أى نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون.. لكل منا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد فى حوار وطنى يتطلع إلى بدائل مدروسة وملموسة ، وشدد على أن هذا الحوار ليس لتبادل الهجمات والاعتراضات من حقنا جميعا ولدينا نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجرى فى مصر وهذا حقهم ولكن الحوار الوطنى متوجه نحو صياغة بدائل إما فى شكل مقترحات تشريعية أو مقترحات قرارات تنفيذية ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون.
وأكد أن الأمر الثالث هو أنه لن تشارك فى الحوار فئتان، هما ؛ من مارس العنف وحرض عليه وشارك فيه، أو من يرفض دستور البلاد، مؤكدا أن هاتين الفئتين خارج شرعية الدستور والدولة وبالتالى هما ليسا معنا فى هذا الحوار.
وأكد ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى اتفق بالإجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحوار الوطنى باعتبارها قضايا مجمعا عليها تقريبا، وأشار إلى أن القضية الأولى هى أنه لا مساس بالدستور المصرى القائم الآن، وأوضح أن تعديل أو تغيير الدستور مساره موجود فى مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبى وبالتالى لا مساس به بل انصياع كامل لكافة مواده .
وأضاف ان القضية الثانية هى أن أهداف السياسة الخارجية المصرية متفق عليها بالاجماع وأن الدولة المصرية تجتهد بكل ما تملك فى كل التطورات الاقليمية واخرها ما يشهده العالم العربى الان، ومتفق على انه لا نقاش للسياسة الخارجية.
وأوضح أن القضية الثالثة هى الأمن القومى الاستراتيجي، وأشار إلى ان هناك ثقة تامة ليس من مجلس أمناء الحوار فقط ولكن من الجميع فى كيفية إدارة هذا الملف من القوات المسلحة المصرية.
وأكد رشوان، أن الحوار الوطنى ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية، وأوضح أن الحوار عبارة عن ممثلى كيانات مختلفة تمثل الشعب تتحدث.
وأضاف رشوان أن الحكومة المصرية هى مؤسسة دستورية لها احترامها ولها صلاحياتها ولها ما تقوم به من اجراءات وأن المؤسسة المسئولة عن محاسبتها هى البرلمان بمجلسيه، وشدد على أن الحوار الوطنى ليس بديلا او مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية بل هو بوابة لإيصال ما يشعر به المصريون وما يقترحونه من بدائل لهذه المؤسسات، وذلك عبر مرورها أولا على رئيس الجمهورية لكى يقرر اما بإحالتها إلى البرلمان لتقر كمشروع قانون أو إلى السلطات التنفيذية المختلفة لكى يتم اقرارها بشكل قرارات .
اقرأ أيضا| «الصعيدي» ممثلًا عن الأزهر الشريف بترشيح من الطيب في «المهرجان الدولي
