رفض المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الأربعاء 5 مايو، طلبا ثانيا تقدمت به المعارضة اليسارية في البرلمان لإجراء استفتاء شعبي بشأن إصلاح قانون التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 عاما.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون استخدم المادة الدستورية 49.3 لتمرير القانون بدون تصويت البرلمان في خطوة أثارت ردود فعل سياسية وشعبية غاضبة.
من جهته، اعتبر العضو في حزب "فرنسا الأبية" زياد همدر أن هذا القرار لن يضعف زخم رفض القانون.
وكان في أبريل الماضي قد حسم المجلس الدستوري مسلسل مشروع إصلاح نظام التقاعد بإقرار الجزء الأهم منه، رافضًا اللجوء إلى استفتاء لإقرار إصلاحات.
وتضمن بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددًا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي المتعلق بالمادة السابعة الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عامًا إلى 64 عامًا.
وبعد صدور القرار طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو.
وتضمن بيان للنقابات أنه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد"
وبموجب هذا القانون سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، وسيفقد بعض العاملين في القطاع العام امتيازاتهم وسيرتفع عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.
