أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار أنه لأول مرة في التاريخ تعرض غدًا، رأس مومياء مصرية قديمة بمزاد علني فى قاعة "Swan Fine Arts" في بريطانيا، يعود تاريخها لنحو 2800 عام، حيث استطاع علماء من خلال الكربون المشع تأريخه للفترة الانتقالية الثالثة.
وتقول دار المزادات - طبقًا لما جاء بالصحف العالمية إن رأس المومياء خرج من مصر أثناء الحرب العالمية الأولى أي منذ ما يزيد عن مائة عام" مع جندي بريطاني، وحفظه في صندوق عثر عليه أحفاده مؤخرًا، وعرضوه على دار المزادات من أجل بيعه، ويبدأ سعر الرأس في المزاد بـ 25 ألف دولار أمريكي .
تشكيل لجنة لبحث أثرية رأس المومياء المعروض في مزاد بريطاني|خاص
وفى ضوء ذلك يوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أنه من المحتمل أن يشترى هذه القطع أحدى المغامرين أو أحد المتاحف لإجراء دراسات تجرّد المصريين من أصولهم أو تأتى بنتائج على هوى منظمات معينة ومنها الأفروسنتريك وغيرها لتشويه تاريخ ومصر والنيل من حضارتها .
ومن الناحية القانونية ينوه الدكتور ريحان إلى أن الرأس كما يذكر الخبر خرجت مع جندى بريطانى منذ أكثر من مائة عام مما يعنى خروجها بطريق غير شرعى وفى حالة التحرك السريع لإدارة الآثار المستردة بالطرق المعتادة لها فى استرداد كثير من الآثار السابقة يمكن عودة رأس المومياء ووقف بيعها غدَا .
ويضيف من خلال دراسة قانونية للدكتور محمد عطية هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص أننا لو استندنا إلى إتفاقية اليونسكو 1970 الخاصة بمنع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية فى طلب استرداد هذا الرأس فلن نحصل على شىء حيث لا تنطبق بنود الاتفاقية على وضع هذا الرأس باعتبارها خرجت قبل توقيع الاتفاقية ولا يحق لمصر المطالبة بها وهذه من العيوب الكبرى للاتفاقية .
ومن أجل هذا يطالب الدكتور ريحان بالتحرك فى أطر أخرى تشمل الاتفاقيات الثنائية أو المبادىء الأخلاقية حيث ذكرت ديباجة اتفاقية اليونسكو "أن المؤسسات الثقافية يجب أن تتأكد أن المجموعات الثقافية بها تكونت وفقًا للمباديء الأخلاقية المعترف بها في كل مكان"، وجدير بالذكر أن من أهم المباديء الأخلاقية هي القوانيين الوطنية لكافة الشعوب التي تجرّم الأفعال اللأخلاقية والذى يندرج تحته عرض رأس مومياء مصرية فى مزاد.
علنى لأول مرة فى التاريخ :
ولأن الأمر لن يقف أمام هذا الحدث فهو متكرر من وقت إلى آخر فعلى الدولة أن تتحرك على مستوى الجهات المعنية من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية بدعم وتأييد من مؤسسات الدولة خاصة مجلس النواب بشأن طلب تغيير البنود المجحفة بالاتفاقية .
حيث ذكر فى المادة 2 من الاتفاقية أن نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة هي من الأسباب الرئيسية لإفقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات، ومن الممكن اضافة النص التالي بعد الفقرة السابقة ( والتي من الممكن أن تؤدي إلي نوع من الإبادة الثقافية في تلك الأماكن الأصلية للمتلكات الثقافية).
وفي المادة 7 نجد فقرة "وأن تخطر دولة المنشأ كلما كان ذلك ممكنًا بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة " تستبدل بالنص التالي (وأن تخطر دولة المنشأ علي سبيل الإلزام بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة) وبذلك نضمن إخطارنا بأى آثار ليس لها سند ملكية ومعظمها التى تباع فى المزادات العلنية.
كما يجب أن تضاف مادة بالاتفاقية عن إثبات ملكية الممتلك الثقافي ويكون نص المادة المقترح كالتالي " يقع عبء اثبات ملكية الممتلك الثقافي علي الدولة صاحبة طلب الاسترداد وذلك في الحالات التي يكن فيها قوائم جرد مثل المتاحف والمواقع المسجلة وفي غير تلك الحالات يقع عبء الاثبات (اثبات الملكية) علي الدولة التي تحوز الممتلك المراد استرادده " وبالتالى نضمن أن تثبت لنا أى صالة تعرض آثارًا مصرية فى المزادات العلنية وثائق ملكيتها ومعظمها لا تملك سند ملكية أو تقوم بتزويره .
ويتابع الدكتور ريحان طبقًا لما جاء فى دراسة الدكتور محمد عطية هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص بأن المادة 10 فقرة (أ) نصت علي " وأن تلزم تجار الأثريات بما يتفق وظروف كل بلد بإمساك سجل يثبت فيه مصدر كل ملك ثقافي " وهنا يجب أن يزاد نص كالتالي "وإلا اعتبر ذلك قرينة علي عدم مشروعية حيازة هذا الممتلك الثقافي " وبهذا سنجد عدة قرائن تؤيد حقوقنا فى طلب استرداد هذه الآثار التى تعرض بين شهر وآخر فى المزادات العلنية لأن معظمها لا يعرف مصدر هذه القطع التى انتقلت من شخص إلى عدة أشخاص ويستندون فقط إلى العيوب فى بعض بنود اتفاقية اليونسكو 1970 للبيع وقد تم البيع بالفعل لآلاف القطع بهذه الطريقة وربما تباع رأس المومياء غدًا إلا فى حالة التحرك السريع إثبات حقنا فى استردادها.
المادة 13 فقرة (د) جاء نصها كالتالي " أن تعترف لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحقها غير القابل للتقادم في تصنيف ممتلكات ثقافية معينة واعتبارها غير قابلة للتصرف ومن ثم لا يجوز تصديرها وأن تسهل استرداد الدولة المعنية لتلك الممتلكات في حالة تصديرها " .
وهذه المادة غاية في الأهمية لأنها أقرت مبدأ رجعية الأثر وذلك من خلال الحق الغير قابل للتقادم في تصنيف أي ممتلك ثقافي بأنه غير قابل للتصرف حتي وإن كان في حيازه دولة أخري وبالتالي يمكن الاستفادة من أن الاتفاقية في هذه المادة أقرت بالأثر الرجعي ويكون ذلك هو المبرر لإضافة النص المراد إضافته للمادة 11 سالفة الذكر.
وأيضا يتوجب علي الدولة المصرية مراجعة مدير منظمة اليونسكو لمعرفة الدول التي وقعت علي الاتفاقية وهل أي دولة تحفظت علي تلك المادة لأنه في حالة عدم التحفظ علي تلك المادة سيكون السبيل سهلًا لإسباغ حماية قانونية أكبرعلي الممتلكات الثقافية علي المستوي الدولي وهذا الطلب من مدير المنظمة سيكون طبقًا للمادة 24 التي تجيز طلب بيان من مدير منظمة اليونسكو بوثائق التصديق أو القبول أو الانضمام للدول الأعضاء وكذلك وثائق الانسحاب.
