عت النقابات العالمية الكبري في فرنسا اليوم الثلاثاء 2 مايو، إلى اليوم الرابع عشر من التعبئة في 6 من يونيو، تحت شعار"إسماع الصوت" للنواب الذين تتعيّن عليهم دراسة مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إصلاح التقاعد.
وقالت النقابات في بيان "ندعو بشكل موحّد منظّماتنا إلى لقاء النواب في كلّ مكان، لدعوتهم للتصويت لصالح مشروع القانون هذا، وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد النقابي إلى مضاعفة المبادرات، عبر يوم جديد للتحرّك المشترك خصوصاً، وإضرابات وتظاهرات في السادس من يونيو".
وأضافت النقابات أنّ مشروع القانون المقدّم من مجموعة صغيرة من الوسط "سيسمح لأول مرة للتمثيل الوطني باتخاذ قرار بالتصويت على إصلاح نظام التقاعد".
وأدّى قرار الحكومة باللجوء في منتصف مارس الى المادة 49-3 من الدستور، التي تسمح باعتماد نصّ بدون تصويت في البرلمان لتمرير هذا الإصلاح، إلى تازم الوضع على الأرض بصورة كبيرة.
وقبل الأول من مايو، صادق المجلس الدستوري على القسم الأساسي من الإصلاح وقد صدر.
ويتركّز الغضب خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64، وهو إجراء تعتبره النقابات والمتظاهرون "ظالما" خصوصاً للنساء اللواتي يعملن في مهن صعبة.
وسيكون التصويت المحتمل على مشروع القانون في الثامن من يونيو، مجرّد بداية لرحلة برلمانية، لكنّه سيشكّل صفعة للسلطة التنفيذية الفرنسية.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت الإثنين، "هناك خطر فعلي لأنّنا نشكّل غالبية نسبية".
نزل حوالى 800 ألف شخص للمشاركة في مسيرات الأول من مايو في كلّ أنحاء فرنسا وفقاً للشرطة، بينما أشار الاتحاد العمّالي العام (سي جي تي) إلى ان العدد المتظارين قد وصل الى 2.3 مليوناً.
واذا كان هذا الرقم بعيداً عن المستويات القياسية التي سجلت في نهاية كانون يناير حين نزل 1.3 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية، فإن التعبئة خلال أول ذكرى عيد عمّال، تتوحّد فيه النقابات منذ العام 2009، بقيَت قوية بعد 12 يوماً من التظاهرات وأبعد من 1 مايو كلاسيكي.
حشد جديد في 6 يونيو.. النقابات العالمية الفرنسية تواصل الاحتجاجات ضد قانون التقاعد
