عرف المحامي "أيمن محفوظ" في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم" جرائم المال العام، وفقا لنص المشرع في المادة ١١٩ من قانون العقوبات على أن "يقصد بالأموال العامـة والمملوكة للجهات أو مؤسسات أو نقابات، علي أنها من الأموال العامة، وتعد أموال نقابة الموسيقيين والممثلين أيضا من الأموال العامة، وأن يكون موظف عام أو قائم بأعمال وظيفية أو خدمة عامة ويترتب علي الإدانة للموظف جزاءات إدارية مثل الوقف والعزل من الوظيفة ونشر الحكم بالإدانة علي وسيلة نشر للصحف الكبري".
ووضح محفوظ، أن العقوبات الجنائية تبدأ من الحبس والغرامة إلى السجن المؤبد: وذلك وفقا لنص المادة ١١٨ مكرراً (ب) على أن: ”يعفى من العقوبات المقررة للجرائم الاعتداء علي المال العام كل من بـادر مـن الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية قبل أو بعد الكشف عن الجريمة بشكل يكشف تفاصيل الجريمة والمساهمين فيها وتتعدد جرائم الاعتداء علي المال العام".
اقرأ أيضا| الـكهرباء«مش سايبة»| تركيب 2 مليون عداد كودي للمخالفين و3 ملايين طلب على المنصة
وأن يؤدي الإبلاغ إلي رد المال موضوع الجريمة وذلـك في حالـة اختلاس المال العام والاستيلاء عليه وهي الجرائم المنصوص عليهـا في المـواد ١١٢ ، ١١٣، ١١٣ مكرراً من قانون العقوبات كما نصت المواد 112 وحتي 117 عقوبات.
وفي سياق آخر قال المحامي "جبريل محمود" إن عقوبة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر هي السجن المشدد طبقا لنص المادة (١١٢):
هو أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما تنص مادة (113) المعدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ٢٠٠٣
أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
