أصلحت العديد من الدول العربية والإسلامية من منظومتها القانونية بشأن الوصاية فقد قامت السعودية في عام 2019 بتعديل النص القانونى بأن "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر".
وفي تونس "تتمتّع الأمّ "في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية، ويمكن للقاضي أن يسند كل مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذّر على الوليّ ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيّب عن مقرّه وأصبح مجهول المقرّ، أو لأيّ سبب يضرّ بمصلحة المحضون".
أما فى المغرب فتنتقل الولاية للأم الراشدة حسب المواد 163 و229 و236 من مدوّنة الأسرة الصادرة في 5 فبراير 2004.
وفى العراق نصت المادة (34) على أن: (الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شئون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على أن تقدم الأم على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصياً).
اقرأ أيضا: منى زكي: «تحت الوصاية» بمثابة تحريك للمياه الراكدة وأتمنى تغيير بعض القوانين
ومن الأهمية التأكيد على أن قضايا الولاية على المال تتضمن العديد من المفاهيم المغلوطة ومن الواجب تصحيحها، ومنها على سبيل المثال: (الولاية علي المال..والولاية علي النفس.. والمواريث ) هي جميعها قضايا أسرة، ولكن كل منها يحكمه قانون مختلف، فعلي سبيل المثال، وكما جاء في مسلسل تحت الوصاية، فإن علاقة الأم بالجد هي علاقة يحكمها (قانون الولاية علي المال)، أما علاقة الأم مع العم فهي (مسألة تتعلق بالميراث).
وكلمة العصب أو التعصيب هي كلمة تتعلق بقوانين المواريث وليس الولاية علي المال، وليس للعم أن يحجب الوصاية عن الأم، وكلمة (يحجب) في الأصل ترتبط بقانون المواريث وليس المال، كما أن الولاية التعليمية لا ترتبط بقانون الولاية علي المال، و تكون للحاضن عملا و تكون بموجب قرار من النيابة العامة.
ولكل ذي صفة أن يستخرج صورًا من القيود المسجلة من مصلحة الأحوال المدنية، ولذلك فيمكن للأم أن تستخرج صورة من شهادة ميلاد أبناءها، ويحق للأم حالياً أن تكون وصية علي المال الذي آل للقاصر من قبلها بأن تشترط أن تكون هي الوصية على هذا المال الذي تبرعت به أو وهبته لصغارها عند تبرعها بالمال ويكون لها أن تعين أي شخص تراه مناسبا وصيا علي هذا المال وقد يكون ذلك بغرض غل يد الأب (الولي) عن التصرف في هذا المال تحديدا، وتفعيل تعليمات النيابة بعدم طلب سماع الصغار الا في حالات الضرورة القصوى (سماع الصغار كان شرط في القانون ولكن تم إلغائه).
كما أن التوعية بأحكام امتداد الولاية بعد بلوغ السن القانوني في حالات الولاية علي ناقصي وعديمي الأهلية لأنهم يتحولون من صفة القصر لصفة المحجور عليهم وفي هذه الحالة تنطبق علي المسئول عنهم أحكام القيم وليس الولي، والمعروف أن صلاحيات الولي أوسع من صلاحيات القيم، وبالتالي فإن امتداد الولاية ييسر الإجراءات علي الولي القيم.
ويتقدم المجلس القومي للمرأة بكل الشكر للدراما المصرية، وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم دراما (قضايا النساء) هذا العام في أهم موسم درامي هو شهر رمضان الأعلى في نسب المشاهدة، دراما (من لحم ودم) قدمت قضايا حقيقية واحتياجات إنسانية ومجتمعية وقانونية.
