تصدى المجلس القومي للمرأة للمعوقات التي تواجه السيدات الوصيات عند حصولهن على قرار الوصاية على صغارهن القصر من الناحية العملية، حيث رصد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عدد كبير من شكاوى السيدات (سواء من خلال الحضور إلى مقرات المجلس بالقاهرة ومحافظات الجمهورية أو عبر الخط الساخن ١٥١١٥ للمكتب) فيقوم فريق عمل ملف الولاية على المال بالعمل على إزالة تلك المعوقات على الفور.
كما حرص المجلس على دراسة إشكاليات الولاية على المال والوصاية المالية للمرأة منذ عام ٢٠١٧ وقام بالآتي: إعداد وتقديم مشروع قانون بمقترح تعديلات على القانونين رقم (119 لسنة 1952) ورقم (1 لسنة 2000)، تم إرساله إلى مجلس الوزراء والذي قام بإحالته إلى وزارة العدل لمراجعته وذلك خلال عام 2018، وكان الهدف منه هو الوقوف بجانب النساء الأرامل خاصة من ترعى أطفال قُصر، وتسهيل الإجراءات في النيابات والمحاكم.
اقرأ أيضا :- «القومي للمرأة» يجيب على الأسئلة الأهم بشأن الولاية على المال والوصاية
وبالاتساق مع ما قدمه المجلس القومي للمرأة في تعديلاته على أحكام الولاية على مال في هذا الشأن، صدر قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون رقم 1 لسنة 2000 (المادة 47)، يتضمن القانون رفع النصاب القانوني للصرف دون الرجوع إلى المحكمة واستحداث جواز زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى مثل الحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلا طبياً عاجلا ويكون ذلك بقرار مسبب من المحامي العام، مع إلزام تقديم النائب المصرح له بالصرف المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
وتلى صدور القانون رقم 176 لسنة 2020مادة 47) والكتاب الدوري من النائب العام رقم 3 لسنة 2020).
ومن ضمن هذه التعديلات المقترحة أيضا ، إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة/الميراث والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها بناء على إجمالي التركة (حيث يتم رفع قضايا في حالة عدم السداد)، ومنح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي، والتخفيف من قائمة المحظورات علي الوصي (إذا كانت الوصية هى الأم)، وترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كانسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها والمساواة في التفكير في احتمالية (وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة) وعدم الانتقاص من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، وأهمية وضرورية طلبات الأوصياء فإن ذلك يجب أن يتم تقديره علي أساس المستوى المعيشي للقصر وليس علي أساس اي خلفيات شخصية لمتلقي الطلب.
كما تصدى المجلس القومي للمرأة للمعوقات التي تواجه السيدات الوصيات عند حصولهن على قرار الوصاية على صغارهن القصر من الناحية العملية، حيث رصد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عدد كبير من شكاوى السيدات (سواء من خلال الحضور إلى مقرات المجلس بالقاهرة ومحافظات الجمهورية أو عبر الخط الساخن ١٥١١٥ للمكتب) فيقوم فريق عمل ملف الولاية على المال بالعمل على ازالة تلك المعوقات على الفور.
كما حرص المجلس على دراسة إشكاليات الولاية على المال والوصاية المالية للمرأة منذ عام ٢٠١٧ وقام بالآتي:اعداد وتقديم مشروع قانون بمقترح تعديلات على القانونين رقم(119 لسنة 1952) ورقم (1 لسنة 2000)، تم ارساله إلى مجلس الوزراء والذي قام بإحالته إلى وزارة العدل لمراجعته وذلك خلال عام 2018، وكان الهدف منه هو الوقوف بجانب النساء الأرامل خاصة من ترعى أطفال قُصر، وتسهيل الاجراءات في النيابات والمحاكم.
وبالاتساق مع ما قدمه المجلس القومي للمرأة في تعديلاته على أحكام الولاية على مال في هذا الشأن، صدر قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون رقم 1 لسنة 2000 (المادة 47)، يتضمن القانون رفع النصاب القانوني للصرف دون الرجوع الى المحكمة واستحداث جواز زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى مثل الحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلا طبياً عاجلا ويكون ذلك بقرار مسبب من المحامي العام، مع إلزام تقديم النائب المصرح له بالصرف المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
وتلى صدور القانون رقم 176 لسنة 2020، صدور كتاب النيابة العامة الدوري رقم (3) لسنة 2020 لتعديل الحد الأقصى للصرف وسرعة الفصل في الصرف في الحالات القصوى، وبتاريخ 30/9/2021 صدر القرار الدوري للبنك المركزي لتنظيم المعاملات ذات الصلة بالولاية على المال، حيث سهل الإجراءات المالية التي يقوم بها الوصي (في معظم الحالات النساء) بموجب أصل قرار الوصاية.
ومن ضمن جهود المجلس أيضا ، توقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة منذ عام 2018 وحتى مايو 2022 لدعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة وأعضاء نيابات المال.
ويواصل المجلس عقد اجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية وهم (النيابة العامة- وزارة العدل – مصلحة الاحوال المدنية – التضامن الاجتماعي – البنك المركزي) لتوفير الجهد المادي والمعنوي الذى تبذله الوصية الأم في استخراج أوراق رسمية من كل جهة على حدة وكان لذلك أثر على الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي المعدلة المتعلقة بهذا الشأن.
كما تم تعزيز فتح شاشات استعلامات مع النيابة العامة، ويوجد تعاون مشترك مع البنوك المصرية ومصلحة الأحوال المدنية لتيسير سير إجراءات الوصاية وتسهيل حصول الوصية الأم على قرار الوصاية والحفاظ على أموال صغارها القصر.
وضمن الجهود أيضا، إعداد نموذج موحد بين المجلس القومي للمرأة (ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة) وبين النيابة العامة للقيام على الفور بإرسال أي شكوى يتلقاها مكتب الشكاوى بشأن إجراءات الوصاية ومن ثم العمل على حلها على الفور بالتنسيق مع النيابة العامة.
وأكد المجلس أن مكتب شكاوى المرأة مفتوح لمساعدة كل أم تواجه معوقات في سبيل الحصول على قرار الوصاية من خلال تقديم المساعدة القانونية والعمل على توفير الحلول بالتنسيق مع النيابة العامة.
