يمثل قانون الولاية على المال احتياج إنساني اجتماعي هام قبل أن يكون احتياج قانوني منصف، ولذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال والوصاية المالية لعدة أسباب ، من أهمها هذه الاسباب أنها أحكام وقواعد صدرت منذ زمن بعيد (منذ أكثر من 70 عام، ومنها ما قبل ذلك في القرن التاسع عشر) مثل ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر، علاوة على أن المجالس الحسبية أنشئت في عام 1869 أي منذ 154 عام مضى !! (مسمى المجالس الحسبية التى أصبحت نيابات الأسرة.
اقرأ أيضا:بعد جدل مسلسل «تحت الوصاية»| ماهو «المجلس الحسبي» ولماذا تم إنشاءه؟
كما أن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع، ولا تواكب مكانة المرأة المصرية في المجتمع الآن، فعلى سبيل المثال (فقد صدر قانون الولاية على المال في عام ١٩٥٢ حين كانت نسبة الأمية بين الإناث في عمر ١٠ سنوات فأكثر تصل الى حوالي ٨٤% بحسب نتائج تعداد السكان لعام ١٩٤٧ ، اما حالياَ فان إحصاءات الأمية في مصر بلغت ٢٣.٥% مع نهاية عام 2022 في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر).
