تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب لـ9 مايو

مرتضي منصور و محمود الخطيب
مرتضي منصور و محمود الخطيب

قررت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح ابراهيم عبدالفتاح وعضوية المستشارين نائل السيد محمد غانم، والمستشار محمود أحمد يحيى عبدالمالك محمود، تأجيل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب لجلسة 9 مايو المقبل للاطلاع ولإعلان المتهم بالدعوى المدنية.

وكشف أمر الاحالة في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، بأنه في يوم ٢٠٢٢/٨/١٨  قذف مرتضى منصور علناً المجني عليه "محمود إبراهيم الخطيب" وذلك بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً، وذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج زملكاوي المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للكافة الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضا|  رفض الاستئناف المقدم من المطربة ليلى غفران وتأييد تغريمها 20 ألف جنيه

كما وجهت إليه تهمه السب علناً المجني عليه، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشه لشرفه واعتباره، وذلك عبر مداخلة تليفونية للبرنامج والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق.

وكان محمد عثمان المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 2022/8/19 بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعه العائلات والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

ومن المنتظر تحديد جلسة محاكمة في قضية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية أيضًا خلال الأيام القادمة تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية بذات الاتهامات، بعد أن قضى برفض طلبه برد هيئة المحكمة التي نظرت القضية وتغريم طالب الرد 12 ألف جنيه.