أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها بمناسبة عيد العمال الذي أقيم بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية بمناسبة افتتاح مصنع شركة السكر الجديد ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة والانطلاق لمرحلة مختلفة من العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على كافة الأصعدة،
وأوضح: إن أولي قرارات الرئيس السيسي كان للعمالة غير المنتظمة ، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، لهذه الفئة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه، فضلا عن البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرها 1000 جنيه .
كما امتدت قرارات الرئيس السيسي لهذه الفئة بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضا | نائبة التنسيقية تتقدم ببيان عاجل للحكومة حول دور رعاية خاصة بالأطفال
فضلا عن التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
و ذكر " أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم ، وهو يعطي اهتماما خاصا بالعمالة بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص ، لتأمين مستقبلهم ، وقد ظهر ذلك خلال أزمة فيروس كورونا ، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة، بصرف المنحة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لشمولهم بالرعاية الاجتماعية والصحية.
وثمن رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قرارات الرئيس فيما يتعلق بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
وأشاد بقرارات الرئيس السيسي الخاصة بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
وأثني علي توجيه الرئيس بقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهم فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة حيث يضربن مثلا في التضحية والعطاء والصمود لتربية أطفالهم والعبور بهم لبر الأمان.
