أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن قانون تعديل الأحوال الشخصية لا بد أن يكون مطابقًا مع الأحوال المجتمعية التي نعيشها الآن.
وأضاف علي جمعة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التطور الذي نعيشه لا بد أن يكون متوافقًا مع قانون تعديل الأحوال الشخصية لكي يعيش الإنسان في سعادة وراحة.
وتابع: "هناك لجنة في وزارة العدل أعدت قانون الأحوال الشخصية وتم إعداد مختلف المواد الخاصة به"، موضحًا أن قانون الأحوال الشخصية الذي نعمل به مر عليه أكثر من 100 عام، وقانون الأحوال الشخصية الجديد سيعرض للحوار المجتمعي.
وأوضح علي جمعة، أن تعديل القانون لا يكفي ولكن القاضي هو الأهم، لذا يجب على القضاء أن يتعاملوا مع كل حالة بأسرها والحكم فيها بصورة فورية.
وشدد على أهمية إعطاء القاضي الحرية أن يحكم بالعدل في القضايا التي تقع أمامه، والاستماع للأصحاب القضية دون الاكتفاء بالمستندات، وهذا ما يسمى بـ«التجربة الإنسانية».
