أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار بعض السلع التموينية، يرجع إلى زيادة سعر الصرف بعد التعويم وتخفيض قيمة العملة المصرية أكثر من 40% خلال العام الماضي، والتضخم المعلن 32 % ، والاضطرابات التي تحدث في سلاسل الانتاج، وارتفاع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، لاسيما مع استيراد مصر لسلع من الخارج في مقدمتها الزيت، فضلاً عن عجز في السكر والذي يمثل ما يقرب من 400 الف طن.
اقرأ أيضاً .. أهم 10 تصريحات لوزير التموين حول أسعار السلع الغذائية
وأوضح عشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع على قناة ETC، أن مصر لديها فائض في الأرز، لكن هناك بعض الممارسات خاطئة في السوق، من قبل التجار، مما تسبب في مراجعة سعرية من قبل الوزارة للمقررات والسلع التمونية.
ونوه مساعد أول وزير التموين، على حرص الحكومة عدم رفع الاسعار خلال الفترة الماضية بداية من انتشار كورونا في 2019 ، قائلاً لم تشهد الأسواق أي زيادة تذكر في هذه السلع والتي يتم استيراد جزء كبير منها، موضحاً أن حصل زيادة في المقررات التموينية كانت زيادات بسيطة، لعمل نوع من التقارب حتى لا تكون هناك فجوة كبيرة في الأسعار، بين السعرالحر في القطاع الخاص، والسعر في المقررات التموينية ، والأهم هو استمرارية اتاحة السلع على مستوى الجمهورية، وتوفير احتياطات آمن من السلع الاستراتيجية والهامة.
وعن الاحتياطي من السلع المتوفر أكد عشماوي، أن لدينا احتياطي كافي من السكر يزيد عن 4 شهور، والأرز 3.7 شهور، والقمح 2.6 ، مؤكداً أن حجم التوريدات بداية من الموسم الحالي جيدة للغاية، وأن الوزارة رفعت السعات التخزينية إلى 5 ونص مليون طن بالنسبة للصوامع والهناجر والبناكر، وأن الوزارة تستهدف هذا الموسم 4 مليون طن، أعلى من الموسم الماضي، والمحفزات التي اتاحتها الدولة لتوريد المزارعين للقماح قفزت من 875 جنية للاردبة الي 1500 لاول مرة سعر القمح محليا اعلى من سعره دوليا، سعر الصرف الجديد 293 دولار للطن، ما يساوي 9000 تقريبا، الوزارة تشتريه من المزارع 10 الاف تقريبا كنوع من التحفيز، وتشجيع المزارع على زراعة أنواع معينة من الأصناف كالذرة الصفراء وعابد الشمس، مما يساعد على تقليل استخدمنا للعملة الاجنبية وتقليل الفجوة بين الانتاج المحلي والاستيراد من الخارج.
وأكد أن البورصة المصرية اتاحت الأقماح على منصتها ، وكان هناك جلسة هي الجلسة 43 ، اتاحت أكثر من 530 ألف طن قمح للقطاع الخاص، 123 مطحن، مما ساعد في تهدئة أسعار الدقيق في السوق وأتاح السلعة للقطاع الخاص، سواء المخبوزات الأفرنجي أو المكرونة.
