شهدت نقابة المهندسين أزمات متتالية وخاصة بعد تقديم عدد من المهندسين طعون فى قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى شهر مارس الماضي.
اقرأ أيضا|القضاء الإداري: وقف تنفيذ قرارات «عمومية المهندسين»
وقضت محكمة مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة 6 /3 /2023 بحديقة أوزوريس، لبطلان القرارات التي أصدرها النقيب بها.
«بوابة أخبار اليوم»، تنفرد بتفاصيل الطعون المقدمة.
أكد د. هاني كحيل المقرر المساعد للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بنقابة المهندسين، استشاري تدوير المخلفات الصلبة بالنقابة العامة للمهندسين، أن السبب الرئيسي للطعن على الجمعية العمومية التى أقيمت 6 مارس 2023، بسبب ما حدث من تدليس واتفاق مسبق بإدراج مواضيع لم يتم الاتفاق عليها مع المجلس الأعلى.
وأضاف "كحيل" في تصريحات خاصة لــ«بوابة أخبار اليوم»، أن إدارة الجمعية العمومية عن طريق اتهام الزملاء بالسرقة دون دليل واتهامات باطلة، والتصويت بطريقة غير قانونية، وذلك يؤكد سوء إدارة الجمعية العمومية.
وتابع: التصويت تم أربع مرات على الميزانية وفي كل مرة ترفض ثم قام النقيب بإبتزاز المهندسين بانه اذا رفضت الميزانية لن تكون هناك زيادة في المعاشات.
اقرأ أيضا| المهندسين: وزير الرى يطعن ببطلان الجمعية العمومية للنقابة | مستندات
وأوضح "كحيل" أن من ضمن الأسباب الرئيسية للطعن على الجمعية العمومية هو المطالبة بإقالة الأمين العام والأمين المساعد دون اسباب يعد أمر ليس من سلطة النقيب، فضلا عن التجريح في الزملاء من كفر الشيخ مع العلم أن النقيب طاعن على مقر إنعقاد الجمعية العمومية واثار الفتن بين جموع المهندسين دون ادلة، متسائلآ «لما لم يتم اعتماد المراقب المالي»، لافتاً إلى أن كل تلك الاسباب تودي لسوء الإدارة وعدم قانونية الجمعية.
وعن تفاصيل وحيثيات الحكم، أكد "كحيل" أن الحكم في الشق المستعجل واضح بإيقاف جميع القرارات الخاصة بالجمعية العمومية لحين الفصل في الموضوع.
وتابع: تدخل وزير الري كان نتيجة للزج باسمه في الجمعية العمومية بإفتراء بأن الوزير موافق على كل الإجراءات غير القانونية ونوع من أنواع التهديد وعلى العكس تماما طعن الوزير أقوى بكثير من طعن الزملاء، لافتاً إلى أن طعن وزير الري أسبابه أكثر قانونية من الطعن الأول.
