قال حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أن الزراعة التعاقدية كانت أهم طلبات الفلاحين خلال الفترة الأخيرة بعد تكبدهم الكثير من الخسائر نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل لأسعار أقل من سعر تكلفتها
لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجابه لطلب المزارعين إصدر قانون تحت رقم 14 عام 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
وأضاف عبدالرحمن أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي بضمان الدولة متمثلة في وزارة الزراعة يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينة من المحصول بجوده متفق عليها في مدة زمنية محددة ويلتزم المشتري علي استلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول وقد يتضمن العقد بنود أخرى كان يقدم المشتري المشورة الفنية ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعة
وأشار عبدالرحمن إلى أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي أغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعتها حيث أن مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس السيسي وفي إطار التوسع في الزراعة التعاقدية تم الإعلان عن عقود لشراء ل4 محاصيل أساسية هي الذره الصفراء بسعر 9.5 آلاف جنيه للطن والذرة البيضاء ب9 آلاف جنيه للطن وفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس ب15 ألف جنيه للطن علي أن يلتزم المشتري بأن هذه الأسعار كحد أدني لويسلم المحصول بأسعار البورصة وقت التوريد.
اقرأ أيضا | «الزراعة» تناشد الفلاحين بتوريد محصول القمح إلى مراكز التجميع بالمحافظات
وأكد أبوصدام أن سعي الدولة لوضع سعر ضمان لبعض المحاصيل قبل الزراعة يهدف بالأساس لزيادة مساحات زراعتها ويضمن للمزراع تسويقها بهامش ربح مرضي ولهذا فإن الزراعة التعاقدية تشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبة وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول تؤدي إلى حسن تسويق المحاصيل بأسعار مجزية، توفر المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيره تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي الي ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين، كما تعمل علي جذب المستمثرين الزراعيين
توفر فرص عمل جديدة، ترفع مستوي جودة الإنتاج الزراعي يحافظ علي تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم، يساهم في التنمية الزراعيه وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسؤولين.
