أنذر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، على يد محضر، حمل الإنذار رقم 14714 بتاريخ 29 أبريل 2023، محضري العجوزة، وذلك إعمالا لمسئولياته للتدخل بتصحيح الخطأ الإداري الذي أتاه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، واستصدار قراراً بإبطال تعيينها.
اقرأ أيضا | ضبط 4 قضايا تهريب وتحرير 2076 مخالفة مرورية متنوعة
كما طالب «الخطيب» من خلال الإنذار، وزير الشباب والرياضة باتخاذ ما يلزم قانوناً من إجراءات وقرارات نحو تصحيح هذا العوار والخطأ الجسيم إعمالاً لما ورد بنص الفقرة (ط) من المادة 27 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد الكابتن محمود الخطيب، أنه حرصاً من النادي الأهلي على تطبيق صحيح القانون واللوائح، وإعلاء سلطة الجمعية العمومية للاتحاد، حفاظاً ودعماً لاستقرار الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤسسة الوطنية المستقرة عبر تاريخها الكبير، فقد خاطب النادي الأهلي وزير الشباب والرياضة بصفته، باستدراك خطأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم القائم بتشكيل وتعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق الحالية دون الرجوع للجمعية العمومية للاتحاد بإصداره قراراً بإبطال تعيين تلك اللجنة التي تم تعيينها بالمخالفة لصحيح لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم.
حل لجنة الانضباط والقيم باتحاد الكرة
وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلاً عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد تقدم بدعوى قضائية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحالية، المعينة بتاريخ 12 فبراير 2023 وبطلان كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وما ترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.
واختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في مجلس الدولة كل من "الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بصفته - المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته - مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته - المهندس رئيس اللجنة الأولمبية بصفته - رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته".
وكشفت الدعوى أنه بتاريخ 12 فبراير 2023، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد تشكيل لجنة جديدة للانضباط والقيم والأخلاق، خلفاً للجنة الانضباط السابقة التي تقدمت باستقالتها والاعتذار عن عملها بتاريخ 26 يناير 2023، مستندين في ذلك لما تضمنه المادة 39 فقرة (ح) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 20 لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 270 تابع (ج) بتاريخ 1 ديسمبر 2022.
مخالفة للقانون واللوائح
وأضافت الدعوى أنه لما كان ما قرره مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد من عدة أوجه على النحو التالي:-
أولا: أن انتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء اللجان المستقلة "أي لجنة تدقيق الحسابات واللجان الانتخابية واللجان القضائية"، هو اختصاص وحق أصيل للجمعية العمومية العادية للاتحاد على نحو ما نصت عليه المادة 27 فقرة (ط)، والمادة (65) فقرة (ه)، من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم سالف الإشارة إليها.
تعيين البدائل للوظائف الشاغرة
ثانياً: أن المادة 39 فقرة (ح) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، التي استند عليها مجلس إدارة الاتحاد لتعيين لجنة الانضباط لم تعطي الحق لمجلس إدارة الاتحاد لتعيين وتشكيل لجنة كاملة، وإنما ورد بالفقرة (ح) من تلك المادة حق المجلس في تعيين البدائل للوظائف الشاغرة في اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
تعيين البدائل
ولو كان أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم حين وضعهم للائحة النظام الأساسي يرغبوا في إعطاء مجلس الإدارة الحق في تعيين كامل أعضاء اللجان المستقلة سواء بشكل دائم أو مؤقت، ما كان أعوزهم النص على ذلك صراحة، أما وأن صياغة النص قد جاءت وفق ما سبق ايضاحه، فإنه مقصود بأن يكون لمجلس إدارة الاتحاد الحق في استكمال تعيين البدائل للوظائف الشاغرة في اللجان بشكل مؤقت لحين انعقاد أول جمعية عمومية تالية للاتحاد، وليس تعيين كامل اللجان.
إخلال بالضمانات
ثالثاً: أن ما قام به مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، فيه إخلال بالضمانات التي قررتها لائحة النظام الأساسي للاتحاد للحفاظ على حقوق أعضائه.
