أعلنت محكمة مجلس الدولة في القضية رقم ٤١٩٠٧ و ٤١٩٥٠ لسنة ٧٧ قضاء إداري شق مستعجل مجلس الدولة الخاصة بوقف قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين.
وقضت محكمة مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة 6 /3 /2023 بحديقة أوزوريس، لبطلان القرارات التي أصدرها النقيب بها.
وفي السابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعاوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس الماضي، ضد النقيب العام ووزير الموارد المائية والري بصفته، إلى جلسة 30 للحكم.
وكان تقدم عدد من المهندسين بالطعن أمام مجلس الدولة على الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت يوم 6 مارس ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي ووزير الري والموارد المائية بصفته.
وحملت الدعوى، المقامة من كلا من المهندس وائل محمد عبدالله الشال، ومحمد عماد شوقى أشرف محمد محمود، و شروق عادل محمود أحمد مصطفى ذكى الحمل،رقم : ٤١٩٠٧ لسنة : ٧٧ شق عاجل، ضد وطارق محمد عزت النبرواي وزير الري والموارد المائية بصفته.
وجاء في طلبات الدعوى بقبول الطعن شكلا، ووبصفة مستعدلة وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الاثنين 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وشملت أوراق الدعوى إلغاء قرارات الجمعية العمومية المتعقدة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الاتعاب و حفظ حق الطاعنين الأخرى.
