في ظل التوقعات بشأن انهيار الدولار، تسعى العديد من الدول بتجنب التعامل بالدولار الأمريكي، وتلجأ للتعامل بالعملات الاخرى كاليوان الصيني و الروبل الروسي.
وذلك ليس لأنه مفيد اقتصاديا فحسب، ولكن للهروب من هيمنة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والتي استخدمت بشكل متزايد الهيمنة العالمية للدولار في العقدين الماضيين كسلاح، فما الاجراءات التي تحتاجها الدولة المصرية لتجنب التعامل بالدولار الأمريكي؟.
أفاد الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم"، بأنه هناك عدة اجراءات تحتاجها الدولة المصرية لتجنب التعامل بالدولار منها خلق موارد دولارية جديدة تساهم في توفير النقد الأجنبي وتقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي أو زيادة أعباء الديون الداخلية.
وأكد الخبير، على وجود العديد من المزايا النسبية التي تتمتع بها القطاعات الاقتصادية المختلفة كالزراعة والسياحة، وكذلك العمل على توطين الصناعة المحلية خاصة السلع الأساسية التي يتم استيرادها؛ مما يقلل من فاتورة الواردات والحاجة إلى الدولار الأمريكي .
ويتطلب ذلك، سرعة تفعيل اتفاقيات التعاون سواء الخاصة بالتبادل السلعي والتجاري، وكذلك السداد بالعملة المحلية للدول المتفق معها على ذلك.
و تابع، وذلك بجانب تعزيز التنسيق بين جميع أطراف المنظومة النقدية والمالية، لتنفيذ سياسات تحفظ قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، كسياسة ضرورية تكون بالتوازي مع المساعي للبحث عن بدائل وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية تدريجياً.
وقال عادل: "حتى يتحقق تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية لا يجب أن تكون مرونة سعر الصرف الحالية التي يتبعها الجهاز المصرفي؛ فهي جزء من الأدوات المستخدمة في التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، والمستثمرين الدوليين.. بهدف لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية".
واختتم عادل: "يجب أن يتم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بصورة تدعّم قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، وتعزز من قوته".
