كشفت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي، أن وصاية شخص على أموال الأطفال، تعني من يتم اختياره لينوب الصغير في إدارة أمواله حتى بلوغ سن الرشد.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شروطا وصفات يجب توافرها في من يتم اختياره وصيًا على أموال الصغير.
وأوضحت المحامية بالاستئناف العالي، أن قانون الولاية على المال معمول به منذ 70 عاما، وكانت حينها المرأة لا تخرج للعمل أو الدراسة بالجامعات.
وفي ذات السياق أكد المحامي علاء مصطفى، أن قانون الولاية على المال هدفه هو الحفاظ على أموال الصغار، كما أنه لم يقصد الانتقاص من المرأة المطلقة أو الأرملة، موضحا أن هناك وليا شرعيا على الطفل وفقا للقانون ويباشر أعمال وهو والده حال وجوده.
أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الوصاية المالية، يمنح الوصاية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم العم، موضحا أن هناك حالات كثيرة لا تصلح أن تكون المرأة الولي الشرعي على أطفالها لعدة أسباب من ضمنها أنها قد تكون غير قادرة على الحفاظ وحماية أموالها.
وأشار إلى أنه ليس هناك اختلافا على أن (الأب - الأم)، هما الأكثر حرصا على أبنائهم، إلا أن هناك حالات شاذة تستوجب المسألة ولم تؤتمن على الوصاية على أولادهما.
